البرلمان الليبى يوافق على تعيين وزير جديد للداخلية

وافق المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا، اليوم الأحد، على تعيين العقيد محمد خليفة الشيخ وزيرا جديدا للداخلية بعدما قدم الوزير الحالى استقالته فى ظل تزايد أعمال العنف فى البلاد. وقالت مصادر رسمية إن رئيس الوزراء على زيدان رشح، الأسبوع الماضى، الشيخ وهو من شرطة طرابلس لتولى المنصب خلفا لعاشور شعيل، الذى قال إنه استقال "لأسباب شخصية."
وعين، شعيل وهو قائد شرطة سابق فى مدينة بنغازى، وزيرا للداخلية أواخر العام الماضى للتعامل مع أكبر تحد للسياسة الداخلية، وهو إقامة قوة شرطة وطنية فعالة وشرعية. لكن العنف المسلح استمر فى مناطق واسعة من البلاد. وقال المكتب الإعلامى للمؤتمر الوطنى العام إن 99 من بين 124 عضوا بالمؤتمر حضروا جلسة اليوم الأحد وافقوا على تعيين الشيخ وزيرا للداخلية.
وبعد التصويت قال عضو بالمؤتمر، طلب عدم نشر اسمه: "(الشيخ) رجل شرطة محترف ولديه علاقات إيجابية مع الثوار وهو أمر جيد." وأضاف: "سيرته الذاتية تبدو جيدة على الورق وشرح خطته على نحو جيد".
وسبق أن عمل الشيخ وهو من حى سوق الجمعة فى طرابلس فى عدة مراكز للشرطة بالعاصمة، وتلقى تعليمه فى أكاديمية للتدريب قبل اندلاع الانتفاضة الليبية فى 2011. وبعدها عمل فى وزارة الداخلية وأصبح مستشارا لرئيس المؤتمر الوطنى للشئون الأمن.
ومع انتشار الأسلحة فى أيدى الأفراد زادت الهجمات المسلحة فى الأسابيع القليلة الماضية، خاصة على مراكز الشرطة فى بنغازى. وفى الشهر الماضى استهدف انفجار سيارة ملغومة سفارة فرنسا فى طرابلس، وتسبب فى إضرار مادية كبيرة وإصابة اثنين من الحراس الفرنسيين فى العاصمة الليبية.
ولم يتحدث شعيل علنا بشأن الرحيل، لكن هذا الإجراء يأتى بعد أن أقر البرلمان قانونا يحظر على أى شخص شغل منصبا كبيرا فى حكومة القذافى تولى أى منصب حكومى بغض النظر عن الدور الذى لعبه فى الإطاحة بالزعيم الليبى الراحل.
وعمل شعيل مع جهاز الشرطة فى عهد القذافى، لكنه انشق فى الأيام الأولى من انتفاضة عام 2011. وفى ديسمبر كسب طعنا برأ ساحته من أنه كان على علاقة وثيقة بنظام القذافى.