مصادر رسمية: وزير الداخلية الليبى عاشور شعيل قدم استقالته

وكالات

ذكر مصدران رسميان، اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية الليبي قدم استقالته، بعد عدة أشهر من الجهود لكبح جماح الجماعات المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي، لكنها عطلت منذ ذلك الحين الانتقال إلى الديمقراطية.

وبعد عامين من الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عامًا مازالت حكومة طرابلس لا تمارس سيطرة تذكر على ألوية المقاتلين السابقين، الذين غالبًا ما يستخدمون القوة لتنفيذ القانون.

وعين عاشور شعيل، وهو قائد شرطة سابق في مدينة بنغازي وزيرا للداخلية أواخر العام الماضي للتعامل مع أكبر تحد للسياسة الداخلية لإقامة قوة شرطة وطنية فعالة وشرعية لكن العنف المسلح استمر في مناطق واسعة من البلاد.

وقال مصدر بالوزارة إن شعيل سلم استقالته إلى رئيس الوزراء علي زيدان. وأضاف "طلب منه رئيس الوزراء والتليفزيون الحكومي معرفة السبب وفي المرتين قال إنها لأسباب شخصية"، وأكد مصدر في مكتب زيدان أن رئيس الوزراء تسلم خطاب استقالة من شعيل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي قوله إن شعيل سيستمر في أداء واجبه إلى أن يقبل زيدان استقالته ويختار خليفة له.

وقال عضوان في المؤتمر الوطني العام لرويترز إن زيدان اختار عقيد الشرطة محمد خليفة الشيخ ليحل محل شعيل وطلب من البرلمان الموافقة على تعيينه. وقال عضو "نتوقع أن يبدأ التصويت على هذا الطلب في القريب العاجل".

ومع انتشار الأسلحة في أيدي الأفراد زادت الهجمات المسلحة في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة على مراكز الشرطة في بنغازي. وفي الشهر الماضي استهدف انفجار سيارة ملغومة سفارة فرنسا في طرابلس وتسبب في أضرار مادية كبيرة وإصابة اثنين من الحراس الفرنسيين في العاصمة الليبية.

ولم يتحدث شعيل علانية بشأن الرحيل لكن هذا الإجراء يأتي بعد أن أقر البرلمان قانونا يحظر على أي شخص شغل منصبا كبيرا في حكومة القذافي تولي أي منصب حكومي بغض النظر عن الدور الذي لعبه في الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل.

وعمل شعيل مع هيئة الشرطة في عهد القذافي لكنه انشق في الايام الاولى من انتفاضة عام 2011، وفي ديسمبر كسب طعنا برأ ساحته من انه كان على علاقة وثيقة مع نظام القذافي.

وناقش السياسيون القانون الجديد على مدى عدة أشهر لكن القضية بلغت ذروتها هذا الشهر عندما سيطرت جماعات مدججة بالسلاح على وزارتين أثناء حصار استمر نحو أسبوعين للمطالبة بتمرير مشروع القانون على الفور، ولم يتضح حتى الآن من الذي سيتأثر بهذا التشريع.

وأصبح الشيخ الذي عمل في السابق في مراكز شرطة مختلفة في طرابلس وعمل بالتدريس في أكاديمة لتدريب الشرطة مستشارا للشئون الأمنية لدى رئيس المؤتمر الوطني العام، وعمل أيضًا بوزارة الداخلية.