ذكر مصدران رسميان اليوم "الثلاثاء" أن وزير الداخلية الليبي قدم استقالته بعد عدة أشهر من الجهود لكبح جماح الجماعات المسلحة التي ساعدت في الاطاحة بمعمر القذافي لكنها عطلت منذ ذلك الحين الانتقال الى الديمقراطية. وبعد عامين من الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاماً ما زالت حكومة طرابلس لا تمارس سيطرة تذكر على ألوية المقاتلين السابقين الذين غالبا ما يستخدمون القوة لتنفيذ القانون. وعين عاشور شعيل وهو قائد شرطة سابق في مدينة بنغازي وزيراً للداخلية أواخر العام الماضي للتعامل مع أكبر تحد للسياسة الداخلية لإقامة قوة شرطة وطنية فعالة وشرعية. لكن العنف المسلح استمر في مناطق واسعة من البلاد. وقال مصدر بالوزارة إن شعيل سلم استقالته الى رئيس الوزراء علي زيدان، وأضاف "طلب منه رئيس الوزراء والتلفزيون الحكومي معرفة السبب وفي المرتين قال إنها لأسباب شخصية." وأكد مصدر في مكتب زيدان ان رئيس الوزراء تسلم خطاب استقالة من شعيل. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي قوله إن شعيل سيستمر في أداء واجبه إلى أن يقبل زيدان استقالته ويختار خليفة له. وقال عضوان في المؤتمر الوطني العام ل"رويترز" إن زيدان اختار عقيد الشرطة محمد خليفة الشيخ ليحل محل شعيل وطلب من البرلمان الموافقة على تعيينه. وقال عضو "نتوقع أن يبدأ التصويت على هذا الطلب في القريب العاجل". ولم يتحدث شعيل علانية بشأن الرحيل لكن هذا الإجراء يأتي بعد ان أقر البرلمان قانوناً يحظر على أي شخص شغل منصباً كبيراً في حكومة القذافي تولي أي منصب حكومي بغض النظر عن الدور الذي لعبه في الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل. وأصبح الشيخ الذي عمل في السابق في مراكز شرطة مختلفة في طرابلس وعمل بالتدريس في أكاديمية لتدريب الشرطة مستشاراً للشئون الأمنية لدى رئيس المؤتمر الوطني العام. وعمل أيضاً بوزارة الداخلية.