"التأمينات": زيادة معاش الضمان من 300 جنيه ل400 جنيه بدءاً من يوليو.. و"الفقى": نصف الدعم يوجه للأغنياء.. ويجب فضح غير المستحقين.. و"المحاسبات" يطالب بقاعدة بيانات لإحكام الرقابة

كشفت اعتدال محمود، ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية، عن أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اتخذ قراراً بزيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 جنيه إلى 400 جنيه بدءاً من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن معاش الضمان الاجتماعى يستهدف الأيتام والمطلقات والأرامل وأولاد المطلقات ومن وصل إلى سن الشيخوخة.
وأضافت، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، أنه يوجد معاش للطفل، يصرف للأطفال الذين يعيشون مع أقاربهم، حيث يتم إعانتهم مالياً، بالإضافة إلى منحهم 40 جنيها للمدارس لمواجهة التسرب من التعليم.
وطالبت ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية بزيادة دعم الموازنة لمعاش الضمان الاجتماعى من 3.234 مليار إلى 6 مليار جنيه لأن حالات الإعانة الاجتماعية تزداد يوما بعد يوم.
وأشارت إلى أن وزارة المالية رفعت المبلغ المخصص لدعم معاشات الضمان الاجتماعى من 2 مليار و534 مليون جنيه، إلى 3 مليارات و234 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 30%، فيما قالت ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية، إنه رغم الزيادة إلا أن المبلغ لا يكفى لأن الحالات المستحقة للضمان الاجتماعى فى زيادة.
وقال محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن إجمالى الدعم فى الموازنة العامة يبلغ 205 مليار و540 مليون جنيه، مضيفاً: "لو نجحنا فى توصيل 90% من قيمته للمستحقين بالفعل سيصبح إنجازا كبيرا، وخطوة كبيرة تجاه العدالة الاجتماعية".
وأضاف "الفقى"، أنه "للأسف" يذهب أكثر من نصف هذا الدعم إلى الأغنياء وسارقى الدعم والمؤتمنين عليه، وذلك بسبب غياب الرقابة، مشيداً بمطالبات الكشف والإعلان عن مستحقى الدعم للرأى العام بحيث يتم "فضح" من يحصل على الدعم من غير المستحقين الذى يحصلون على ملايين الجنيهات ولديهم دخل عالٍ.
وأشار "الفقى" إلى أن دعم المنشآت السياحية فى الموازنة الجديدة بلغ مليار و250 مليون جنيه، كما بلغ دعم المواد البترولية 99 مليار جنيه، دعم الكهرباء 13 مليار جنيه، تنشيط الصادرات 3 مليارات جنيه، ودعم المزارعين 3 مليارات جنيه، ودعم تنمية الصعيد 600 مليون جنيه، ودعم الصناعة 400 مليون جنيه.
وأوضح أن الموازنة اشتملت على مليار و400 مليون جنيه دعما لنقل الركاب و300 مليون جنيه دعما لمشروعات إسكان محدود الدخل، ودعم مراكز التدريب بلغ 50 مليون، كما بلغ دعم الهيئة العامة للخدمات الحكومية 3 ملايين جنيه، إلى جانب معاش الطفل 53 مليون جنيه توزع على 50 ألف طفل.
من جانبه، طالب أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم الخميس، بضرورة تعريف المواطنين بمعاش الضمان الاجتماعى وشروط من يستحق صرف هذا المعاش، وقالوا إن هناك قطاعات كبيرة من مسحقى هذا الدعم لا يصل إليهم هذا المعاش، فضلا على ضرورة الشفافية فى الإجراءات المتبعة للحصول على هذا المعاش.
وطالب عماد فوزى، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة وجود قاعدة بيانات مركزية فى وزارة الشئون الاجتماعية، وربط قاعدة البيانات بالجهات المعنية مثل مصلحة الأحوال المدنية وهيئة التأمين والمعاشات، وذك لإحكام الرقابة على المليارات فى موازنة الوزارة.
وأضاف أن ملايين الأسر المستحقة للدعم يستحيل مراجعتها وحصرها وإحكام الرقابة عليها فى ظل بيان يرسل من الوزارة إلى الجهاز، مشيراً إلى ان الحل فى تفعيل قاعدة البيانات لإحكام الرقابة. كما اقترح تشريعاً لضبط عملية الأموال المرحّلة من السنة المالية الحالية إلى القادمة.