«الشئون الاجتماعية» تطالب بمضاعفة موازنتها إلى 6 مليارات جنيه

طالبت وزارة الشئون الاجتماعية بزيادة دعم الموازنة المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي من 3.234 مليار جنيه إلى 6 مليارات؛ لأن حالات الإعانة الاجتماعية تزداد يومًا بعد الآخر.

وقالت اعتدال محمود، ممثل الوزارة، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، إن وزارة المالية رفعت مبلغ دعم معاشات الضمان الاجتماعي من 2.534 مليار جنيه إلى 3.234 مليار بزيادة نسبتها 30%، إلا أنه رغم الزيادة فالمبلغ لا يكفي لأن الحالات المستحقة للضمان الاجتماعي تزداد.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بزيادة معاشات الضمان الاجتماعي من 300 جنيه إلى 400، ابتداء من شهر يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن معاش الضمان الاجتماعي يستهدف الأيتام والمطلقات والأرامل وأولاد المطلقات ومن وصل إلى سن الشيخوخة، ونوهت إلى أنه يوجد معاش للأطفال الذين يعيشون مع أقاربهم فتتم إعانتهم ماليًا، بالإضافة إلى منحهم 40 جنيهًا للمدارس وإعانتهم على التعليم.

فيما كشف محمد الفقي، رئيس اللجنة، أن الدعم المقرر فى الموازنة الجديدة 205 مليارات و540 مليون جنيه، وإن النجاح الحقيقي أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين؛ لأن الدعم فى مصر يتعرض إلى السرقة والنهب المنظم من الوسطاء وبعض الأغنياء.

وقال الفقي، إن هناك بندًا في الموازنة تحت اسم "بنود أخرى"، ولم تحدد الموازنة ما هي البنود الأخرى، وطالب الفقي بحضور رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية لمعرفة ما هي البنود الأخرى.

وأشار إلى أنه تم إقالة 3 رؤساء للهيئات الاقتصادية عقب الاجتماع بلجنة الشئون المالية، ومناقشة موازنتهم، والكشف عن المخالفات الموجودة بها وهم؛ رؤساء هيئة الأوقاف، والسكة الحديد، والإذاعة والتلفزيون.

ومن جانبه، قال عماد فوزي، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن ملاحظات الجهاز على معاش الضمان الاجتماعي تؤكد أنه لا توجد دقة كافية في صرف هذا المعاش، مطالبًا بضبط وسائل الصرف من أجل ضمان وصوله إلى مستحقيه، وتوفير شبكة بيانات محكمة من أجل معرفة أوجه الصرف.