"تشريعية الشورى" تطالب بإلغاء تعيينات 2000 من أقارب المستشارين

قررت اللجنة التشريعية فى اجتماعها اليوم الخميس، إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الدولة بإلغاء تعيينات أكثر من ألفين من أقارب المستشارين، بموجب القرار رقم 435 لسنة 2011.
وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، والذى ترأس اجتماع اللجنة اليوم الخميس، الذى استمعت فيه اللجنة لعدد من الشكاوى بشأن فساد التعيينات فى مجلس الدولة، إن الشورى سيطالب مجلس الدولة أيضا بتفعيل المادة 127 من قانون مجلس الدولة بتعيين الباحثين الحاصلين على ماجستير فى القانون العام، والدكتوراه فى وظيفة مندوب مساعد، ومندوب بمجلس الدولة، بالإضافة لمراجعة أوائل الدفعات السابقة التى لم يتم تعيينهم.
بالنسبة للشكاوى السابقة التى استمعت إليها اللجنة بشأن عدم تعيين أوائل الدفعات فى النيابة، قال عبد المحسن إن اللجنة التشريعية أرسلت خطابا لوزير العدل بسرعة فتح باب التظلمات على مستوى الدفعات لخريجى كليات الحقوق منذ عام 1998 حتى الآن، على أن تعلن نتيجة التظلمات للجميع.
وتابع: "كما ستقوم اللجنة بمخاطبة رؤساء الهيئات القضائية مباشرة، وستلجأ إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية"، موضحا أن المجلس سيلجأ إلى إصدار تشريع ينظم تعيين أوائل الخريجين والباحثين فى السلك القضائى المستبعدين فى حالة عدم حل المشكلة.
وكانت اللجنة التشريعية قد استمعت اليوم الخميس، إلى شكاوى الباحثون القانونيون بمجلس الدولة والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، حول ما أسموه ب"فساد التعيينات بمجلس الدولة"، وإتاحة الفرص لأبناء المستشارين والقضاة الحاصلين على تقدير مقبول فى مقابل إحالة المتميزين إلى الوظائف الإدارية، وجاءت أبرز أسماء أبناء القضاة، منهم "أيمن محمد البهنساوى، وائل سعد على هلال، وأيمن مقبل شاكر".
وشدد النواب على ضرورة السماح للباحثين بالتعيين وفق معايير وضوابط موضوعية لتكافؤ الفرص، وتطبيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة.
وتلا طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، شكوى مقدمة من أحد الباحثين، رفض صاحبها ذكر اسمه، خوفا من التنكيل به، وأن مجلس الدولة قام بتعيين أبناء القضاة وأقاربهم دون الإعلان عن مسابقة فى الصحف الرسمية، وقام المستشارين بتعيين أقاربهم دون مسابقة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
وتابع: "بالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس، فقد فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف فى استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبناءهم بالرغم من رسوبه فى كلية الحقوق وبقاءه بالدراسة لثمان سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض أقاربهم بشهادة الابتدائية، بالرغم من أن عمره لم يتجاوز 14 سنة".