مجدى يعقوب: لا أنوى الهرب للخارج.. وإجراءات التسوية التى تتم فى أسابيع تستغرق سنين وأنا فى السجن

المحكمة أخلت سبيله لتسوية مديونياته لبنك مصر

◄حلمى الحقيقى أن أحصل على براءة من التهم المنسوبة إلى
جاء قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال المصرى مجدى يعقوب نصيف، أمس الأول، ومن قبله عبدالله طايل، بمثابة خطوة إيجابية فى سبيل فتح صفحة جديدة أمام رجال الأعمال المتعثرين، لتسديد مديوناتهم للبنوك مقابل إعفائهم من العقاب.
مجدى يعقوب قال ل «اليوم السابع» بعد صدور القرار بإخلاء سبيله، إنه لا يصدق أن المحكمة اقتنعت أخيرًا بصدقه وجديته فى إنهاء تلك المديونيات، وأبدى يعقوب سعادته بالقرار، واعتبره خطوة أولى على طريق الانتهاء من مشاكل تعثره بالبنوك، استعدادا لعودته إلى حياته الطبيعية، ولكنه أشار إلى أن هذا القرار لا يعد براءة نهائية، قائلاً: «حلمى الحقيقى أن تصدر المحكمة حكمًا ببراءتى من التهم المنسوبة إلى، بعد إنهاء مديونياتى مع البنوك».
يعقوب أكد أمام المستشار محمد السيد عمر، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، أن المديونية الواقعة عليه من بنك القاهرة وكانت تبلغ أصلا مليارا و345 مليون جنيه من أموال بنك القاهرة المدمج ببنك مصر، اتفق مع البنك على تخفيضها إلى 734 مليون جنيه على سبيل التسوية، واتفق مع البنك على سدادها على دفعات، كانت أولها الدفعة البالغ قدرها 135 مليون جنيه وسدد منها 90 مليون جنيه، وكانت تحتوى أيضًا على مبلغ 500 مليون جنيه عينى، يتمثل فى شكل عقارات وأصول تم سداد مبلغ 169 مليون جنيه منها.
وأشار إلى أنه سينهى المديونية كاملة خلال سنتين، مؤكدا أنه لا ينوى الهرب إلى الخارج، بدليل أنه سدد بالفعل معظم المديونيات الواقعة، ومنها بنك مصر أكستيريور و5 بنوك أخرى، سدد لها قرابة ال 575 مليون جنيه بالرغم من أنها لم ترفع دعاوى ضده، وأوضح أن إجراءات إنهاء التسوية التى تستغرق أسابيع، قد تستغرق شهورا وهو داخل السجن، وربما سنين نظرا للروتين.
بينما أكد عاطف فايز، المستشار القانونى لرجل الأعمال مجدى يعقوب أن قرار إخلاء السبيل الصادر بحق يعقوب، سيعطى فرصة كبيرة له لاستكمال تسديد المديونيات المتبقية لصالح بنك القاهرة.
وقال عاطف ل «اليوم السابع» إن يعقوب سيباشر مسئولية مشروعاته بدلا من «القيم» أو النائب الذى تم تعيينه بدلا من يعقوب لمباشرة أعماله وهو فى محبسه، وهو ما كان يحول دون إدارة الأعمال بشكل جيد، مشيرًا إلى أن مشروعات يعقوب تضررت بشكل كبير، بعد صدور حكم المحكمة بحبسه، حيث سحبت شركة سامسونج الأجنبية التوكيل الذى حصل عليه قبل صدور الحكم.