تجديد حبس مجدى يعقوب 15 يوما فى قضية الرشوة

نيابة أمن الدولة تقرر..

قرر المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة تجديد حبس رجل الأعمال مجدى يعقوب فى قضية رشوة 15 يوما جديدا على ذمة التحقيق.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية رشوة رجل الأعمال مجدى يعقوب، رئيس مجموعة الثلاثية للتجارة والتوزيع عن إعطاء يعقوب 260 ألف جنيه على سبيل الرشوة إلى رئيس الشئون القانونية ببنك المصرف المتحد "ع.ض" مقابل تسوية مديونياته بمبالغ مخالفة للحقيقة و"أ .ف"، مهندس زراعى ومقيم أراضٍ من أجل تثمين قطعة أرض مملوكة ليعقوب بمحافظة مطروح تبلغ مساحتها 250 فدانا على أنها أرض مبانٍ وليست زراعية بالمخالفة للحقيقة.
تبين من التحقيقات أن الوسيط فى الرشوة هى إحدى المحاميات الشهيرات فى وسط رجال الأعمال المتعثرين وتدعى "ن. ل"، زوجة لمحامٍ مشهور يدعى "ط .ع"، وحسبما أفادت المعلومات أن المحامية هاربة منذ القبض على يعقوب، وصدر بحقها قرار بالضبط والإحضار من قبل نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضحت تسجيلات المكالمات الهاتفية للمحامية "ن.ل" التفاصيل الكاملة لعملية الرشوة، حيث يوجد عشرات المكالمات بين المحامية "ن. ل" ورئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد "ع.ض" تضمنت الاتفاق على بنود عقد تسوية مديونيات يعقوب بالمخالفة للحقيقة والتى تبلغ 200 مليون جنيه، وتضمنت المحادثات أيضا تفاصيل قيمة الرشوة وتقسيمها على فترات زمنية مع تحديد ميعاد ومكان استلام كل دفعة من قيمة الرشوة.
كما أوضحت أن يعقوب يمتلك قطعة أرض زراعية بمحافظة مطروح مساحتها 250 فدانا وتم تقديمها إلى المصرف المتحد لتسديد المديونية، فتم تكليف المهندس "أ . م" لتقييمها والذى قدر ثمن المتر بقيمة 350 جنيها باعتبار أنها أرض مبانى بالمخالفة لكونها أرضا زراعية بالاتفاق مع المحامية "ن. ل" ورئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد "ع. ض".
جاء بالتسجيلات أنه بالتزامن مع المحادثات التى كانت تجريها المحامية مع رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد كانت تجرى محادثات هاتفية أولا بأول مع يعقوب لإفادته بالتفاصيل الأخيرة للاتفاق وتفاصيل بنود التعاقد المخالف لحقيقة المديونيات، وحسبما جاء بالمحادثات الأخيرة بين المحامية ويعقوب طلبت منه قيمة الرشوة كى تدفعها إلى رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد فأبلغها أنه سيترك لها 260 ألف جنيه مع مدير مكتبه وبالفعل تقابلت مع مدير مكتب يعقوب واستلمت الرشوة وأعطتها لرئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد.
ولم تكشف التحقيقات حتى الآن إن كان "ع.ض" رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد هو المرتشى الأساسى فى القضية أم أنه وسيط لقيادات آخرين بالبنك سيتولون إجراء عقد التسوية.
كان "اليوم السابع" انفرد بنشر خبر القبض على مجدى يعقوب فى قضية رشوة أحد القيادات البنكية من أجل تحرير عقد تسوية مديونيات بالمخالفة للحقيقة، وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
ويعد مجدى يعقوب من أشهر رجال الأعمال المتعثرين بنكيا، وقضى 7 سنوات خلف القضبان بتهمة الحصول على قروض بقيمة كبيرة عن طريق الاتفاق مع قيادات بنك القاهرة الذين سهلوا له الاستيلاء على مليار جنيه بالفوائد المستحقة، وصرف شيكات خصم أوراق تجارية من حسابات المؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة المملوكة له، وفتح اعتماد مستندى لصالحه، على الرغم من عدم سداد إيصالات أمانة ووجود مديونيات مستحقة عليه عن اعتمادات سابقة، وذلك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية والتعليمات بالبنك، والشروط والموافقات الائتمانية الصادرة بمنحه التسهيلات.
يذكر أنه تم إخلاء سبيل يعقوب من محكمة جنايات جنوب القاهرة فى يونيو 2009، ودخل بعدها فى مشوار طويل من أجل الانتهاء من تسوية جميع مديونياته مع البنوك.
القبض على مجدى يعقوب فى قضية رشوة