بالصور.. باحث: الكيان الصهيونى ينفق 1.1% من ميزانيته على البحث العلمى والعرب 5.% فقط

قال الدكتور سلطان أبو عرابى، أمين عام الاتحاد العربى للجامعات العربية، إن العديد من التحديات التى تواجه الجامعات العربية فى مجال البحث العلمى للعديد من الأسباب لعل من أهمها ضعف المخصصات المالية للبحث العلمى والتى لا تتجاوز 5.% (نصف فى المائة) من ميزانية أى دولة عربية، فى حين ينفق الكيان الصهيونى 1.1% من ميزانته على البحث العلمى فى الوقت، الذى يقدر عدد سكان الوطن العربى ب370 مليون نسمة أى 5% من سكان العالم.
جاء ذلك فى افتتاح المؤتمر العلمى الثالث لجامعة بنى سويف بالاشتراك مع اتحاد الجامعات العربية تحت عنوان "دور البوابة الإلكترونية بالجامعات فى النهوض بالبحث العلمى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة"، بحضور المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، والدكتور سلطان أبو عرابى، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، والدكتور صديق عفيفى، رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، والدكتور علاء رزق أستاذ الاستراتيجية بكلية الشرطة.
ولفت أبو عرابى، إلى وجود 260 جامعة عربية تعمل تحت مظلة الاتحاد العربى للجامعات، بخلاف أكثر من 250 جامعة عربية أخرى تواجهها مشاكل كثيرة، منهما ضعف المخرجات التعليمية وعدم موائمتها لسوق العمل، مشيرا إلى أن هناك مجالات عمل مشتركة للجامعات العربية تحت مظلة الاتحاد منها المجالس العربية للدراسات العليا والبحوث، تدريب الطلبة، الأنشطة الطلابية ومراكز لإيداع الرسائل العلمية وصندوق لتمويل البحث العلمى.
أما الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى وأستاذ الاستراتيجية بأكاديمية الشرطة، ألقى بحثا بعنوان "دور البوابة الإلكترونية والبحث العلمى فى إعادة هيكلة برامج التنمية الاقتصادية فى مصر".
وقال علاء: "إن حضارة الأمم تقاس بمدى تقدم مستوى التعليم والبحث العلمي، والذى ينعكس فى زيادة درجة رفاهية الأمم والدول ككل ومن ثم ينبغى تطوير البحث العلمى والتعليم، باعتباره قضية أمن قومى يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، والبحث العلمى هو المدخل الحقيقى لتحقيق التقدم الاقتصادى لمصر، وهو الطريق إلى التنمية والرخاء والرفاهية حيث إن البحث العلمى، هو نافذة البشرية الوحيدة إلى التقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والسياسى والفكرى، بل إن كل الثورات العلمية والصناعية والتكنولوجية والمعلوماتية، ما هى إلا ثمرة من ثمرات التراكم المعرفى والعلمى القائم على أسس تطوير منهجية البحث العلمى".
وأضاف أن هناك علاقة وطيدة بين تنمية البحث العلمى والتنمية الاقتصادية فتوجه الأبحاث العلمية للابتكار العلمى والبحوث التطبيقية التى تؤدى لعائد اقتصادى، ومن هنا نشأت فكرة استناد إلا ومن هنا نستطيع القول بما لا خلاف عليه بين من يلتمسوا تشخيص الحاضر ويبنوا المستقبل أن البحث العلمى هو الطريقة لمعرفة وحصر مشاكل المجتمع، وتحديد درجاتها من الأهمية، وأولويات وطرق التعامل معها، وهو السبيل الوحيد لحل تلك المشاكل بما ينسجم مع إمكانيات المجتمع وقدراته وطموحاته، وهو الطريق للحفاظ على القدرة التنافسية للمجتمع فى عالم متحرك ومتطور بسرعة فائقة، وهو الطريق لتشخيص وتلبية حاجات المجتمع المستمرة والمتزايدة فى كل مجالات الحياة.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن ذلك يأتى عن طريق تطوير طرق الإنتاج والأداء وأدواته وخاماته ووسائله فى مختلف مجالات الحياة، فى الزراعة والصناعة والخدمات وحسن استخدام الثروات الطبيعية وغيرها، بما يؤدى إلى تحقيق الكفاية أو يقترب منها ويضع السياسات الحكيمة للموائمة بين تلك الحاجات وبين الإنتاج والاستيراد، ويحقق معدلات مرتفعة من التشغيل للفئات الاجتماعية المختلفة حسب المؤهلات والكفاءات المهنية والعلمية المتاحة، مما يؤدى بدوره إلى نوع من الانسجام والتوائم الاجتماعى.
وأشار د.علاء رزق للميزانية الضعيفة التى تخصص للبحث العلمى إلى أن أعلى ميزانية تنفقها إسرائيل على البحث العلمى حيث تنفق 4.7%مليار دولار بينما تنفق الدول العربية مجتمعة .3% والدول العربية تنشر من08. – 3. بينما إسرائيل تنشر 1.1%.
وأوصى د.علاء رزق، الخبير الاقتصادى والاستراتيجى، فى ختام بحثه، بضرورة العمل على ربط الأبحاث العلمية بمشاكل المجتمع وقطاعاته المختلفة، الصناعية والزراعية والخدمية، الخاصة منها والحكومية، من خلال المسوح الشاملة لهذه المشكلات وضرورات الحاجة الملحة لحلها بما يخدم برامج التطوير والتنمية الشاملة، ويلعب التنسيق هنا بين مراكز الأبحاث فى الجامعة وخارجها دورا مهما فى هذا المجال للتركيز على الأبحاث النوعية ومنع تكرار البحوث ذات المشكلات المتشابهة، مما يجب الإهدار فى الإنفاق والجهد ومضيعة الوقت.
والعمل الجدى على توعية قيادات القطاع الخاص بأهمية البحث العلمى وضرورته لحلول المشكلات المختلفة، مما يسهم برفع الكفاءة الإنتاجية لهذه القطاعات، ويؤدى أيضا بدوره إلى زيادة مساهمة هذا القطاع فى تمويل عمليات البحث العلمى، وليست فقط الاعتماد على الحكومة كمصدر وحيد للتمويل، أسوة بما يحصل فى بلاد العالم المتقدم.
واستحداث ميزانية خاصة للبحث العلمى سواء فى إطار وزارات أو إدارات التعليم العالى والبحث العلمى أم خارجه، وتقرير نسب معقولة من الإنفاق المالى قياسا إلى الناتج الإجمالى، وإلى الموازنة العامة المخصصة لقضايا التربية والتعليم.