"رجال أعمال إسكندرية" تدعو لتحفيز المشروعات الصغيرة

للانضمام للاقتصاد الرسمى..

أطلقت اليوم جمعية رجال أعمال إسكندرية "مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر Microenterprise Reform Index " فى مؤتمر موسع بفندق ماريوت الزمالك بحضور كل من د/ غادة والى- مفوض عن السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية ود/طارق مصطفى- رئيس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، بالإضافة إلى نخبة من ممثلى مجتمع الأعمال بالقاهرة والإسكندرية وممثلى السلك الدبلوماسى والقنصلى بالقاهرة ومجموعه من السادة الإعلاميين.
يأتى هذا المؤشر كنتيجة لعدة توصيات تم استخلاصها من مؤشر قياس مناخ الأعمال المصرى "إصلاح 1و2" اللذين أصدرتهما الجمعية فى الأعوام السابقة، حيث كشفت تلك التوصيات عن أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر تواجه أثناء ممارسة أعمالها مجموعة من العقبات تختلف بشكل واضح عن تلك التى تواجهها نظيرتها من المشروعات الأكبر حجما.
وتبرز أهمية هذا التوثيق فى كونه يعد صوتا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يكافحون فى ظل أوقات اقتصادية عصيبة بسبب التهميش وفقر الموارد، إضافة إلى كونه أداة نافعة يمكن أن تساعد الحكومة فى تحديد القطاعات التى تحتاج إلى التنمية، وفى خلق حوافز تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى قائمة الشركات التى تعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
صرح بذلك الدكتور محمد بهاء الدين غتورى- رئيس مجلس الإدارة وقال "لقد ألقت سنوات دعم جمعية رجال أعمال إسكندرية للمشروعات الصغيرة على مدار ما يزيد عن عشرين عاماً الضوء على الدور المهم الذى تلعبه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد المصرى، وفى هذا الصدد قامت الجمعية ببحث مستفيض حول عدد الشركات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فوجدت أن القطاع غير الرسمى فى تقدير بعض الخبراء يقدم ما يزيد عن 7 ملايين وظيفة للمصريين.. لذلك سعت الجمعية إلى تطوير وسائل تساعد بها الشركات فى القطاع غير الرسمى فى أن تصبح تدريجيا جزءاً من القطاع الرسمى، مستعينة فى ذلك بالقاعدة العريضة من عملاء مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية وبالتعاون مع استشاريين دوليين... ومن أجل الحصول على قدر كاف من البيانات قامت الجمعية مع شركائها باستقصاء الشركات فى قطاعات مختلفة فى كل من محافظات الإسكندرية، الغربية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ.. وتمثل المشروعات التى شملها الاستقصاء قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة، وذلك لضمان أن تعكس الدراسة القضايا التى تعانى منها قطاعات عدة ".
أما عن نتائج هذ المؤشر..أضاف غتورى بقوله: " لقد جاءت نتائج المؤشر لتحدد فى النهاية قائمة طويلة من القضايا التى يتعين التعامل معها لمساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحسين وضعها، ويعد تطوير قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من التخطيط المالى وبيانات السوق من أكبر القضايا التى حددتها الدراسة، حيث ذكرت 64% من الشركات أنها لم تشارك فى أى تخطيط أو توقعات مالية على مدار العام الماضى.. كما يتعين القيام بدور أساسى فى نشر الوعى بفوائد الانضمام إلى القطاع الرسمى وأهمية ذلك للمنشآت من حيث النمو والحصول على التمويل وخدمات الأعمال..هذا بالإضافة إلى النظر فى سبل تشجيع الحكومة والجهات التابعه لها على وضع حوافز كوسيلة لتشجيع القطاع الرسمى، مع ضرورة تعزيز الشفافية لأن المنشآت فى أغلب الأحوال تجد صعوبة فى التعامل مع الجهات الحكومية".
وفيما يتعلق ببعض الإحصائيات التى جاء بها تقرير المؤشر، صرح السيد/ محمد هنو- عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية وعضو اللجنة التى قامت بدراسة المؤشر بقوله: "لقد ذكرت 84% من عينة المنشآت التى شملتها الدراسة أنها حصلت على بطاقة ضريبية بسبب الخوف من الملاحقة من جانب الحكومة، بالإضافة إلى أن 43% من المنشآت ترى أن الحكومة لا تستخدم إيرادات الضرائب بصورة مناسبة، كما أن حوالى 15% من الشركات لا تقدم فواتير للعملاء لكى تقلل مبلغ الضريبة على الدخل التى تقوم بتسديدها وتتجنب فرض ضرائب المبيعات عليها. بالإضافة إلى أن 76% من العملاء لا يطالبون بها.. وفيما يتعلق بالتعامل مع الهيئات المختلفة، أشارت الدراسة إلى أن 100% من العينة ترى أن الهيئات المعنية بالغش التجارى هى الأصعب على الإطلاق فى التعامل يليها وزارة التموين (81%) والحكم المحلى (80%)، كما ترى حوالى نصف العينة أن المسئولون الحكوميون لا يهتمون بنجاح منشآت مثل المنشآت المشمولة بالدراسة.
وأنهم لا يطبقون القواعد واللوائح بشكل عادل على المنشآت فى نفس مجال الصناعة، بالإضافة إلى أنه لا تتاح للمنشآت وسيلة فعالة للتظلم من القرارات الحكومية ".
وفيما يتعلق بالتفتيش الذى يتم من قبل الجهات الحكومية على المنشآت، وأضاف هنو بقوله: "لقد أشارت 90% من المنشآت أنها لم تتظلم على الإطلاق من قرار التفتيش وذلك نتيجة لعدة أسباب منها أن المنشآت لا تعتقد أنها سوف تنجح فى التظلم بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التظلم، أما عن القروض الأساسية فقد كشفت الدراسة أن 82% من المنشآت لم تتقدم للحصول على قروض من مؤسسات مالية أخرى بجانب جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو عدم توافر ضمانات كافية أو عدم الاحتياج إلى الحصول على قروض إضافية.. كما أظهرت بعض إحصائيات المؤشر أن 47% من المنشآت تعمل دون رخصة تشغيل، منهم 53 يرون أن الإجراءات معقده و50 يرون أن الإجراءات تستغرق مدة طويلة مما يعد حافز سلبى لاستكمالها ".
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع العديد من الشركاء والخبراء الاستشاريين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية IFC.