رجال أعمال إسكندرية تطلق مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر

أطلقت الثلاثاء 21 مايو، جمعية رجال أعمال إسكندرية "مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر Microenterprise - eform Index " في مؤتمر موسع.
حضر المؤتمر كلا من د. غادة والي- مفوض عن د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية ود . طارق مصطفى- رئيس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، بالإضافة إلى نخبة من ممثلى مجتمع الأعمال بالقاهرة والإسكندرية وممثلي السلك الدبلوماسى والقنصلي بالقاهرة ومجموعة من الإعلاميين.
يأتي هذا المؤشر كنتيجة لعدة توصيات تم استخلاصها من مؤشر قياس مناخ الأعمال المصري "إصلاح 1و2" اللذين أصدرتهما الجمعية فى الأعوام السابقة، حيث كشفت تلك التوصيات عن أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر تواجه أثناء ممارسة أعمالها مجموعة من العقبات تختلف بشكل واضح عن تلك التى تواجهها نظيرتها من المشروعات الأكبر حجما.
وتبرز أهمية هذا التوثيق في كونه يعد صوتا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يكافحون فى ظل أوقات اقتصادية عصيبة بسبب التهميش وفقر الموارد، إضافة الى كونه أداة نافعة يمكن أن تساعد الحكومة فى تحديد القطاعات التى تحتاج الى التنمية ، وفي خلق حوافز تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام الى قائمة الشركات التى تعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
صرح بذلك د. محمد بهاء الدين غتورى- رئيس مجلس الادارة وقال " لقد ألقت سنوات دعم جمعية رجال أعمال إسكندرية للمشروعات الصغيرة على مدار مايزيد عن عشرين عاماً الضوء على الدور الهام الذى تلعبه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد المصري.
وفى هذا الصدد قامت الجمعية ببحث مستفيض حول عدد الشركات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فوجدت أن القطاع غير الرسمى فى تقدير بعض الخبراء يقدم ما يزيد عن 7 مليون وظيفة للمصريين.
لذلك سعت الجمعية الى تطوير وسائل تساعد بها الشركات فى القطاع غير الرسمى فى أن تصبح تدريجيا جزءاً من القطاع الرسمي مستعينة فى ذلك بالقاعدة العريضة من عملاء مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية وبالتعاون مع استشاريين دوليين.
ومن أجل الحصول على قدر كاف من البيانات قامت الجمعية مع شركائها بإستقصاء الشركات فى قطاعات مختلفة فى كل من محافظات الاسكندرية ، الغربية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ.
وتمثل المشروعات التى شملها الاستقصاء قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة، وذلك لضمان أن تعكس الدراسة القضايا التى تعانى منها قطاعات عدة ".
أما عن نتائج هذ المؤشر أضاف غتورى بقوله :" لقد جاءت نتائج المؤشر لتحدد فى النهاية قائمة طويلة من القضايا التى يتعين التعامل معها لمساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحسين وضعها، ويعد تطوير قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من التخطيط المالى وبيانات السوق من أكبر القضايا التي حددتها الدراسة، حيث ذكرت 64% من الشركات أنها لم تشارك في أي تخطيط أو توقعات مالية على مدار العام الماضي.
وفيما يتعلق ببعض الاحصائيات التى جاء بها تقرير المؤشر، صرح محمد هنو- عضو مجلس إدارة جمعية رجال اعمال إسكندريه وعضو اللجنة التى قامت بدراسة المؤشر بقوله: " لقد ذكرت 84% من عينة المنشآت التى شملتها الدراسه أنها حصلت علي بطاقة ضريبية بسبب الخوف من الملاحقة من جانب الحكومة، بالاضافة إلي أن 43% من المنشآت تري أن الحكومة لا تستخدم إيرادات الضرائب بصورة مناسبة.
وأضاف أن حوالي 15% من الشركات لا تقدم فواتير للعملاء لكي تقلل مبلغ الضريبة علي الدخل التي تقوم بتسديدها وتتجنب فرض ضرائب المبيعات عليها. بالاضافة الى أن 76% من العملاء لايطالبون بها.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الهيئات المختلفة، أشارت الدراسة الى أن 100% من العينة تري أن الهيئات المعنية بالغش التجاري هي الأصعب علي الإطلاق في التعامل يليها وزارة التموين (81%) والحكم المحلي (80%)، كما ترى حوالي نصف العينة أن المسئولون الحكوميون لا يهتمون بنجاح منشآت مثل المنشآت المشمولة بالدراسة، وأنهم لا يطبقون القواعد واللوائح بشكل عادل على المنشآت في نفس مجال الصناعة، بالإضافة إلي أنه لا تتاح للمنشآت وسيلة فعالة للتظلم من القرارات الحكومية ".