تأجيل محاكمة السنى بتهمة قتل متظاهر ل18 يونيه المقبل لسماع أقوال الطبيب الشرعى وضبط وإحضار الشاهد الثانى.. والسنى يخرج من القفص لأول مرة ويرسم خريطة لمكانه بالقسم ومكان وجود المجنى عليه أثناء الواقعة

قررت اليوم، الاثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، تأجيل جلسة إعادة محاكمة أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم محمد الشهير ب"محمد السنى"، فى القضية التى حكم عليه فيها بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بالقتل العمد لأحد المتظاهرين بالزاوية الحمراء لجلسة 18 يونيه، لسماع أقوال الطبيب الشرعى وضبط وإحضار الشاهد الثانى محمد سلطان مع تغريم كل منهما 100 جنيه، لعدم حضورهما جلسة اليوم مع استمرار حبس المتهم.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الحادية عشرة، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول، "أحد أصدقاء المجنى عليه"، وأحد شهود العيان، وسأله القاضى، هل تعرف المتهم شخصياً؟، فأجاب الشاهد ب"لا"، ولكننى أعرف أنه أحد الأمناء بقسم الزاوية، فسأله القاضى عن أقواله بمحضر أمام النيابة عن أن "السنى" كان يرتدى ملابس ملكية ويصوب طلقاته من "بندقية آلية" نحو المتظاهرين أمام القسم، فأجاب بأن أقواله أمام النيابة جاءت بناءً على سماعه من بعض المتظاهرين.
واستكمل القاضى، هل رأيت القوة المرافقة له يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين، فأجاب، رأيت نقيبا وملازم أول وأمين شرطة، وأكد الشاهد أنه لم يشاهد لحظة إطلاق النار على المجنى عليه، رداً على سؤال القاضى، وعن توقيت حدوث الواقعة، أكد الشاهد أنه كان ما بين السابعة والثامنة مساءً.
وقاطعه دفاع المتهم، موجهاً حديثه للشاهد، "جاء فى أقولك أمام النيابة أن الحادث وقع بين الخامسة والسادسة، ما هى حالة الرؤية آنذاك، فأجاب الرؤية كانت واضحة قبل غروب الشمس، فتساءل الدفاع للقاضى، "كيف تكون الرؤية واضحة فى هذا التوقيت فى فصل الشتاء.
وطلب "السنى" من القاضى السماح له بالخروج من القفص ليسلم القاضى رسما تفصيليا يوضح مكان تواجده بالقسم ومكان وجود المجنى عليه أثناء الواقعة، وطلب السنى من القاضى أن يسأل الشاهد إذا كان قام بتأدية الخدمة العسكرية، لتحديد مدى قدرة الشاهد فى تحديد نوع السلاح المستخدم، فأكد الشاهد، للمرة الثانية، أنه سمع من الموجودين أمام القسم.
حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وطالب دفاعه بإخلاء سبيله لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، وقال، "إن السنى كان فى عمله داخل القسم، وشاهد عددًا كبيرًا من البلطجية يقتحمون القسم، ودافع عن نفسه ومقر عمله بطريقة شرعية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات فى القضية رقم 19506 لسنة 2011، بتهمة قتل المجنى عليه "موسى محمد موسى حجاب" عمداً أمام قسم الزاوية الحمراء، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وعاقبته غيابياً بالسجن المشدد عشر سنوات، إلا أنه سلم نفسه فأُعيدت إجراءات محاكمته.
وقال ممثل النيابة، فى قرار الإحالة، إن المتهم قتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميرى أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع فى قتل أحمد محمد حسن فى ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميرى، فيما أكد دفاع المتهم فى الجلسة الماضية أنه موظف عمومى، وكان يمارس عمله فى الدفاع عن نفسه وحماية قسم الشرطة.
وسبق أن عاقبت محكمة الجنايات "السنى"، للمرة الثانية فى سبتمبر 2011، غيابياً بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل أحد المواطنين فى جمعة الغضب 28 يناير الماضى، بعد معاقبته غيابياً بالسجن المؤبد لاتهامه بالشروع فى قتل اثنين من المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام قسم الزاوية الحمراء أثناء الأحداث، وأيضاً أحالت الجنايات أوراقه إلى المفتى للتصديق على حكم إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل 20 متظاهراً وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء، بعد إطلاقه النار عليهم بطريقة عشوائية أمام القسم لمنعهم من اقتحامه.