ننشر تفاصيل جلسة محاكمة "السني" فى اتهامه بقتل متظاهرى الزازية الحمراء

السني يخرج من القفص لاول مرة و يرسم خريطه لمكانه في القسم

والمحكمة تؤجل ل 18 يونيو المقبل لسماع أقوال الطبيب الشرعى

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عيسى, جلسة إعادة محاكمة أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبدالمنعم محمد الشهير ب " محمد السنى " فى القضية التى حكم عليه فيها بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بالقتل العمد لأحد المتظاهرين بالزاوية الحمراء, لجلسة 18 يونيو المقبل لسماع أقوال الطبيب الشرعى وأمرت المحكمة بضبط وإحضار الشاهد الثانى محمد سلطان مع تغريم كل منهما 100 جنيه لعدم حضورهما جلسة اليوم مع استمرار حبس المتهم.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الحادية عشر وأستمعت المحكمة إلى شاهد الأثبات الأول " أحد أصدقاء المجنى عليه " وأحد شهود العيان وسأله القاضى هل تعرف المتهم شخصياً فأجاب الشاهد ب " لا " ولكننى أعرف انه أحد الأمناء بقسم الزاوية فسأله القاضى عن أقواله بمحضر أمام النيابة عن أن " السنى " كان يرتدى ملابس ملكية ويصوب طلقاته من " بندقية ألية " نحو المتظاهرين أمام القسم فأجاب ان أقواله أمام النيابة جأت بناءً على سماعه من بعض المتظاهرين .

وأستكمل القاضى هل رأيت القوة المرافقة له يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين، فاجأب، رأيت نقيب وملازم أول وأمين شرطة، وأكد الشاهد انه لم يشاهد لحظة أطلاق النار على المجنى عليه، رداً على سؤال القاضى، وعن توقيت حدوث الواقعة أكد الشاهد انه كانت ما بين الساعة السابعة والثامنة مساءً ..

وقاطعه دفاع المتهم موجهاً حديثه للشاهد "جاء فى أقولك أمام النيابة ان الحادث وقع بين الخامسة والسادسة، ماهى حالة الرؤية أنذاك، فأجاب الرؤية كانت واضحة قبل غروب الشمس، فتساءل الدفاع للقاضى، "كيف تكون الرؤية واضحة فى هذا التوقيت فى فصل الشتاء.

وطلب " السنى " من القاضى السماح له بالخروج من القفص ليسلم القاضى رسم تفصيلى يوضح مكان تواجده بالقسم ومكان وجود المجنى أثناء الواقعة، وطلب السنى من القاضى أن يسأل الشاهد أذا كان قام بتأدية الخدمة العسكرية، لتحديد مدى قدرة الشاهد فى تحديد نوع السلاح المستخدم. فأكد الشاهد للمرة الثانية أنه سمع من الموجودين أمام القسم .

حضر المتهم " وسط حراسة " أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وطالب دفاعه باخلاء سبيله لإنقضاء مدة الحبس الأحتياطى، وقال "أن السنى كان في عمله داخل القسم، وشاهد عددًا كبيرًا من البلطجية يقتحمون القسم، ودافع عن نفسه ومقر عمله بطريقة شرعية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 ، بتهمة قتل المجنى عليه " موسى محمد موسى حجاب " عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وعاقبته غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات ، إلا أنه سلم نفسه فأُعيدت إجراءات محاكمته .

وأشار ممثل النيابة في قرار الإحالة إلى أن المتهم قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميري، فيما أكد دفاع المتهم في الجلسة الماضية أنه موظف عمومي، وكان يمارس عمله في الدفاع عن نفسه وحماية قسم الشرطة .

وسبق أن عاقبت محكمة الجنايات "السني" للمرة الثانية في سبتمبر 2011 غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل أحد المواطنين في جمعة الغضب 28 يناير الماضي، بعد معاقبته غيابيا بالسجن المؤبد لاتهامه بالشروع في قتل اثنين من المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام قسم الزاوية الحمراء أثناء الأحداث، وأيضا أحالت الجنايات أوراقه إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل 20 متظاهرا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء، بعد إطلاقه النار عليهم بطريقة عشوائية أمام القسم لمنعهم من اقتحامه .