بالصور| المحكمة تعيد فتح قضية "السني" في قتل متظاهري الثورة وتؤجلها إلى 22 أبريل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل جلسة إعادة إجراءت محاكمة أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبدالمنعم محمد، الشهير بمحمد السني، بعد معاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات لإدانته بالقتل العمد لموسى محمد موسى حجاب، أحد المتظاهرين بالزاوية الحمراء، إلى جلسة 22 أبريل المقبل، لإعادة فتح باب المرافعة في القضية وانتداب الطب الشرعي لإعادة تشريح جثة المجني عليه.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندي ونجاتي أبوالخير وبسكرتارية حسن منصور.
وحضر المتهم تحت حراسة أمنية مشددة، ولم يُودع قفص الاتهام، وبدأت الجلسة في الثالثة مساء ولم تستمر سوى لدقائق معدودة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات في قضية جديدة برقم 19506 لسنة 2011، بتهمة قتل موسى محمد موسى حجاب عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وعاقبته غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، إلا أنه سلم نفسه فأُعيدت إجراءات محاكمته.
وأشار ممثل النيابة في قرار الإحالة إلى أن المتهم قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميري، فيما أكد دفاع المتهم في الجلسة الماضية أنه موظف عمومي، وكان يمارس عمله في الدفاع عن نفسه وحماية قسم الشرطة.
وسبق أن عاقبت محكمة الجنايات "السني" للمرة الثانية في سبتمبر 2011 غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل أحد المواطنين في جمعة الغضب 28 يناير الماضي، بعد معاقبته غيابيا بالسجن المؤبد لاتهامه بالشروع في قتل اثنين من المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام قسم الزاوية الحمراء أثناء الأحداث، وأيضا أحالت الجنايات أوراقه إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل 20 متظاهرا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء، بعد إطلاقه النار عليهم بطريقة عشوائية أمام القسم لمنعهم من اقتحامه.