حصاد الاقتصاد اليوم.. اجتماع عاجل بين "المالية" وقيادات البنوك لاحتواء أزمة ضريبة المخصصات.. مصر تستقبل النفط الليبى الشهر المقبل..والذهب يواصل التراجع.. وتقرير أمريكى: المستهلكون المصريون أكثر قلقا

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة يأتى على رأسها تطورات أزمة فرض ضريبة على مخصصات البنوك، حيث علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن وزير المالية، الدكتور فياض عبد المنعم، سوف يجتمع مع ممثلى البنوك، وقيادات مصرفية رفيعة المستوى، لاحتواء أزمة ضريبة المخصصات، بعد الغضب الذى اجتاح القطاع المصرفى، مع إقرار مجلس الشورى المفاجئ للضريبة، باقتراح من وزارة المالية، دون الرجوع للبنك المركزى، يوم الاثنين الماضى، وتدخل مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة.
وقال مصدر رفيع المستوى ل"اليوم السابع" إن ملف الضريبة على مخصصات البنوك، والتى أقرها مجلس الشورى قبل أيام، تم تصعيده إلى مؤسسة الرئاسة، لمناقشة كل الأبعاد المتعلقة به مع الأطراف المعنية، بعد تجاهل طرف أصيل، وهو البنك المركزى، فى مناقشاته قبل إقراره من قبل مجلس الشورى.
وانفرد "اليوم السابع"، يوم الخميس الماضى، بتصريحات مطولة لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها: "إن تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك، باقتراح من وزارة المالية فى إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، إجراء (خاطئ) و(غير مناسب)"،" مؤكدًا أن هذا الإجراء غير متبع فى أى من دول العالم، ولا مثيل له، وأن المناقشات التى دارت فى مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، كانت تتطلب حضور البنك المركزى، وأخذ رأيه فى هذا القرار، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذه المناقشات، لأنه المسئول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وشئون وسلامة الجهاز المصرفى، خاصة أن مجلس الشورى فى مرات سابقة استعان بالبنك المركزى فى مناقشة القرارات المتعلقة بالبنوك.
وفيما يخص البترول، أكد المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، أنه من المتوقع وصول أول شحنة من النفط الليبى خلال بداية الشهر المقبل، بعد حدوث انفراجة والتوصل إلى اتفاق مع البنك الأهلى المصرى لفتح اعتمادات مستندية لعمليات الاستيراد، لافتا إلى الاتفاق يتضمن استيراد 12 مليون برميل على مدار 12 شهرا بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
وحول تأخر وصول شحنات النفط العراقى نتيجة لصعوبة تدبير الموارد المالية، قال نظيم، فى تصريحات خاصة، إنه يتم حاليا التفاوض مع عدد من البنوك لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد النفط العراقى، حيث يتطلب 400 مليون دولار شهريا لتوريد 4 ملايين برميل خام شهريا.
وبالنسبة للذهب فعلى الرغم من انهيار أسعاره فى السوق العالمية وتسجيل الأوقية انخفاضا كبيرا عن معدلها وصل إلى 1368 دولارا، إلا أن جميع البورصات العالمية تُطَمْئن بأن الذهب ما زال الغطاء الرئيسى للعملات، والملاذ الآمن والمفضل لكل التعاملات الاقتصادية، نظرا لأنه لم يصل إلى حالة الانهيار الضخم الذى حدث فى التسعينات، محققا انخفاضا بلغ 40%، وفقا لعادل راضى، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة الذهب بغرفة الجيزة.
وأضاف راضى أن ارتفاع سعر الدولار بالبورصات والانهيار الاقتصادى الذى أصاب بعض دول العالم من الأسباب وراء تراجع أسعار الذهب، لافتا إلى إمكانية عودة السعر فى أى وقت بنسبة ارتفاع من 10 إلى 20%.
وقال رئيس شعبة الذهب إن عيار 21 سجل 282 جنيها، والجرام عيار 18 بلغ 241 جنيها، والجرام عيار 24 أو البندقى 322,28 جنيه.
جدير بالذكر أن أسعار الذهب بالسوق المحلية شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تعدى سعر الجرام عيار 21 الثلاثمائة جنيه، خاصة على مدار الشهور الأربعة الماضية، نظرا للقفزة الدولارية التى وصلت 7 جنيهات بالسوق الرسمية، وتعدت 8 جنيهات بالسوق السوداء، مما تسببت فى تراجع هائل بقيمة الجنيه المصرى مع بداية شهر مايو الحالى استقرت أسعار الذهب دون 300 جنيه، نظرا لتراجع الدولار لحزمة السياسات الحكومية التى منحت المستوردين للسلع الأساسية جزءا كبيرا من العملة الخضراء، لتحويل وجهتهم عن التعامل بالسوق السوداء التى أدت لاشتعال الدولار، ومن خلفه كل السلع الأساسية والترفيهية.
وأظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن نيلسن، المؤسسة العالمية المتخصصة فى الأبحاث التسويقية وتقديم المعلومات والآراء الخاصة بالمستهلكين، وصول مؤشر ثقة المستهلك لدى المصريين 73 نقطة فى الربع الأول من العام الحالى، مسجلا بذلك هبوطا بمعدل 20 نقطة منذ الربع الرابع من العام الماضى فى الاتجاهات الاقتصادية، وذلك بحسب التقرير.
وبلغ مؤشر ثقة المستهلك على مستوى العالم (93) نقطة فى الربع الأول من عام 2013، وهو ما يقل عن الربع الأول لعام 2912 بمعدل نقطة واحدة (94)، وأعلى مما تم قياسه فى الربع الرابع لعام 2012 بمعدل نقطتين (91).