"القابضة المعدنية" تطرح أرض النصر للسيارات للبيع

أصبح التخلص من شركات القطاع العام، سياسة الشركات القابضة بوزارة الاستثمار، رغم عدم وجود مبرر منطقى لبيعها، وهو ما ينطبق على شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، وإذا كان مجلس إدارتها أعلن عن تحقيقها خسائر قدرها ب503 ملايين جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى للعام المالى 2007 –2008، ففى نفس الوقت الذى أعلنت فيه الوزارة عن طرح أحد أصول الشركة للبيع، كأحد الفرص الاستثمارية بعائد أكثر من 521 مليون جنيه، مما يحقق للشركة ربحية تزيد عن خسائرها ب17 مليون جنيه، بل ويمكنها من خلاله تسديد مديونياتها وإصلاح تعثر الشركة المالى وإعادة هيكلتها.
تفاصيل كثيرة شابت صفقة البيع وطرح أرض الشركة لإقامة مشروع استثمارى ضخم، كشفتها دراسة حديثة قامت بها أحد المكاتب الاستشارية لتقييم أصول الشركة المطروحة للبيع، والمعروفة بأرض التوسعات بوادى حوف، والمملوكة بالكامل للشركة، ومطروحة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لإقامة مدينة سكنية لمحدودى الدخل عن طريق مستثمرين.
مساحة المشروع قدرت حسب البيانات المطروحة بالفرص الاستثمارية بمساحة 260925 متر مربع، والتى تقع بدءا من خلف مقر الشركة بمنطقة وادى حوف بمحافظة حلوان، وتنتهى إلى بداية طريق الاتوستراد.
الغريب أن الوزارة طرحت المشروع قبل التصديق على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتصفية الشركة بعدة أشهر، حيث تم الإعلان عن المشروع فى فبراير 2009، وتم تحديد المزايدة بعدها بشهر وإلغائها، فى حين تم التصديق على قرار التصفية منذ عدة أيام لتحقيق الشركة خسائر ضخمة. الدراسة حددت سعرا عادلا للمتر بهذه المنطقة المتميزة ب2000 جنيه، نظرا لما تتميز من حوافز استثمارية عالية من شبكة جيدة للطرق من ناحية وادى حوف وقربها من محطة المترو، وطريق الأتوستراد من الناحية الأخرى، فضلا عن توافر شبكة مرافق متميزة تجعل موقع الأرض لإقامة منطقة سكنية موقعا متميزا فضلا عن توفر الأيدى العاملة بالمنطقة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات فى هذه المنطقة.
ورغم أنه كان قد تحدد لها إجراء مزايدة علنية لبيع الأرض، إلا أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن موعدها النهائى وأجلتها لحين تصفية الشركة، ومع أن الوزارة كانت قد أوكلت لشركة النصر القيام بعملية البيع على الرغم من تصفيتها وتركت لها تحديد وقت المزايدة وكراسات الشروط، والتقدم إلا أن الشركة نفت علاقتها بالصفقة ومعرفتها بشروط البيع، وأكدت أن جميع تفاصيل بيع الأراضى المملوكة للدولة تتبع وزارة الاستثمار، فمن المسئول الحقيقى عن الصفقة ولماذا تأجل موعدها؟