قال الدكتور محمد سعودى عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إنه سيتم الانتهاء من إعداد مذكرة قانونية، الاثنين المقبل، تمهيداً لتقديمها للنائب العام، للتحقيق فيما تتضمنه من وقائع بإهدار أحد أعضاء مجلس النقابة نحو 4.8 مليون جنيه عام 2008 لقيامه بالاستثمار بأموال النقابة دون الرجوع للجمعية العمومية، بالإضافة إلى شراء ارض لنادى الصيادلة تبين فيما بعد عدم صلاحيتها، الأمر الذى كبد النقابة نحو مليون و700 ألف جنيه. وأوضح سعودى فى تصريحات اليوم، أن الوقائع تتلخص فى مخالفة إهدار وليست سرقه، مشيراً إلى أن الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة رفض منحهم الأوراق والمستندات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تلك الفترة الأمر الذى دعاه للذهاب بنفسه إلى الجهاز المركزى للحصول على التقرير إلا أنهم رفضوا –على حد قوله. وأشار إلى أن الصيادلة المهنيين عرضوا خلال اجتماع المجلس الأزمة وطالبوا بتشكيل لجنة إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حلول، نظراً لما سماه بالأسلوب "المهين" الذى تعامل به الأمين العام مع أحد أعضاء مجلس النقابة من المهنيين. ولفت إلى أن الهدف من الدعوة لجمعية عمومية طارئة هو إبداء الأعضاء رأيهم فى أعضاء المجلس المحسوبين على الإخوان والذين يسيطرون على النقابة منذ 25 عاما، قائلاً: "جابوا المهنة الأرض وكل قراراتهم مغلفة بالسياسة". وأكد أن المجالس السابقة تسببت فى أن تصبح مهنة الصيادلة هى الوحيدة التى لم تزد أرباحها خلال الربع قرن الماضي،مشيرا إلى أنهم يعطلون تطبيق قرار التسعير 499 والذى يزيد هامش ربح الصيدلى، مرجعا ذلك إلى أن القرار سيؤدى لزيادة لرفع سعر بعض الأدوية وهو ما سيتسبب فى حالة غليان فى الشارع، وتابع: "وبالتالى فهم يعرقلون تطبيق القرار لأغراض سياسية".