الرئاسة الجزائرية: جماعات إرهابية وراء مقتل رهبان فرنسيين عام 1996

ليست أجهزة أمنية..

قال كمال رزاق بارة، مستشار لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن ما نشر مؤخرا فى وسائل الإعلام الفرنسية يؤكد أن الجماعات الإرهابية وراء مقتل سبعة رهبان فرنسيين عام 1996 فى منطقة " تيبحريين" الواقعة بولاية المدية الواقعة جنوب العاصمة الجزائرية.
وأضاف كمال رزاق بارة - فى تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية اليوم، الأربعاء، أن "الحقيقة تظهر دائما وأحيكت مناورات ضد مؤسسات جزائرية سيما قواتها الأمنية".
وكانت المجلة الأسبوعية الفرنسية "ماريان" قد ذكرت فى عددها الأخير شهادات حصرية لإرهابيين سابقين من الجماعة الإسلامية المسلحة أكدوا تورطهم المباشر فى اغتيال يوم 21 مايو 1996 سبعة رهبان فرنسيين بمنطقة "تيبحريين " بعد شهرين من اختطافهم من كنيسة "سيدة الأطلس" خلال سنوات الإرهاب.
وتعد قضية مقتل هؤلاء الرهبان من أبرز الأسباب التى عقدت العلاقات الجزائرية الفرنسية خصوصا بعدما شككت السلطات الفرنسية فى مقلتهم واتهمت الجيش الجزائرى بتدبير قتلهم.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية كان قد استعبد العام الماضى الموافقة على الطلب الدى تقدم به القاضى الفرنسى بإعادة فتح التحقيق فى مقتل الرهبان الفرنسيين من جديد .
وأكد الوزير الجزائرى فى تصريحات فى شهر فبراير عام 2012 أن قضية التحقيق فى مقتل الرهبان الفرنسيين تحكمها قوانين دولية، مؤكدا أن مسألة الموافقة من عدمها على الطلب الفرنسى هو من صلاحيات وزارة العدل التى لها صلاحيات دراسة الطلب والنظر مطابقته للقوانين الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن القاضى الفرنسى مارك تريفيديك كان قد تقدم بتاريخ 16 ديسمبر عام 2011 بطلب للجزائر يطلب فيه تمكينه من القيام بتشريح جماجم الرهبان السبعة، إضافة إلى السماع لشهود فى القضية غير أن الجزائر أبدت عدم استعدادها لذلك بحسب تلميحات صدرت عن وزير الداخلية خصوصا وأن مسؤولية فشل إطلاق سراح الرهبان السبعة بعد اختطافهم من طرف الجماعات الإسلامية تقع على عاتق السلطات الفرنسية بعد رفضها تحرير سجناء ينتمون للجماعات الإسلامية مقابل إطلاق سراح الرهبان فى بيان لها صدر فى 21 مايو من نفس السنة.