دعوى قضائية ضد وزير الإعلام لتغطية أخبار الأقاليم

محامى دمياطى يطالب أمام مجلس الدولة بإعادة بث القنوات الأرضية..

تنظر محكمة مجلس الدولة بالقاهرة فى جلستها 9 يونيو، الدعوى القضائية رقم 36274 لسنة 61 ق الدائرة الأولى الدعوى المقامة من محمد الطرابيلى المحامى بدمياط ضد وزير الإعلام ورئيس الاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
تضمنت الدعوى، أن الإعلام حق لكل مواطن فى المتابعة والمشاركة من خلال القنوات الإقليمية التى ينص عليها القانون 13 لسنة 79 على ضرورة تغطية أخبار الأقاليم وجلسات المجالس المحلية بها أسوة بإذاعة وبث جلسات مجلس الشعب بالقنوات الرئيسية، كما ينص القانون على أن واجب وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون نشر البث الإذاعى والرؤى لتغطية كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل العلمية، وأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد خالف ذلك بإلغاء القنوات الأرضية، وحث المواطنين على استخدام الوسائل القديمة، وهى الأريال لبث هذه القنوات، وهذا من شأنه تبديد الموارد والأصول الثابتة لتلك القنوات المتمثلة فى الأبنية والطاقات البشرية المهدرة وضياع موارد الإعلانات لعدم وصوله لمشاهديها وأنه وفقاً للمادة 33 من الدستور التى توضح أن الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
وطالب المدعى فى دعواه بوقف تنفيذ قرار وقف بث القنوات الإقليمية وإصدار قرار بإعادة بثها فضائياً على قمر النيل سات من القناة الثانية حتى الثامنة، مضيفاً لها قناة سيناء المحررة لإثبات سيادة مصر عليها أمام المتشككين وأمام العالم، وكذلك التوسع فى بث القنوات الإقليمية فضائياً لتغطى كافة أنحاء الجمهورية وفقاً للبند 8 للمادة 2 من ق 13 /79.