وزير البترول: ميزانية الثروة المعدنية 10 مليارات جنيه

أكد المهندس شريف هدارة، وزير البترول، أنه سيكون مستمعا جيدا لكل مطالب نواب مجلس الشورى، كما طالبهم بأن يعينوه بقوة، موضحا أن مشروع قانون المحاجر يجسد حق الشعب مع الحكومة التى تدير مقدراته وثرواته فى تنظيم العلاقة بين أصحاب هذا الحق ومن يدير مصالحه.
وأكد "هدارة"، خلال مشاركته اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم الاثنين، أن هناك ثروة يحددها العلماء كما يحددون القيمة المضافة من هذه الثروة، وما يمكن توظيفه فى المراحل القادمة، بحيث إنها تدار أحسن إدارة علميا وتكنولوجيا بمساعدة من يتملك حق الاستغلال بشرط أن يكون هناك منفعة مشتركة وألا يكون هناك ضياع لثروات البلاد.
وقال إن الموازنة الحالية مدرج فيها 10 مليارات جنيه من المحاجر والثروة المعدنية، مؤكدا بذل مزيد من الجهد لتطوير الاستفادة منها، كما أكد تفرغه الكامل لصالح هذا الوطن.
وقال رئيس لجنة الصناعة طارق مصطفى إن اللجنة عملت كثيرا من أجل إصدار هذا القانون، وتم الاستماع لآراء كثير من الخبراء، موضحا أن النسخة الجديدة من القانون بها بعض التعديلات ولن يتم إصدار القانون أو الموافقة عليه إلا بعد الاستماع لكافة آراء الخبراء للخروج بأفضل قانون.
وقال طارق البركطاوى، ممثل وزارة البترول، إن القانون الحالى تلافى كل أوجه القصور فى القوانين السابقة، حيث تم التوازن من خلاله بين الحفاظ على ما تحتاجه البلاد من المواد الخام، لاستغلالها فى الصناعة، وبين تصدير بعض المواد التى من الممكن أن تكون زائدة على هذه الحاجة فى تطوير الصناعة، واستغلال المواد الخام، فضلا عن أن القانون الجديد يعطى الفرصة لهيئة الثروة التعدينية باستغلال هذه الخامات فى تحصيل المنفعة المشتركة مع الدولة، فضلا عن استفادة الجيش كشريك أساسى فى الأرض وسطح هذه المحاجر.
وأشار "البركطاوى" إلى أن دولة بيرو لا تمتلك ما تمتلكه مصر من الثروات المعدنية، ومع ذلك استطاعت أن تستفيد من ثرواتها بما يعادل استفادة مصر بعشرة أمثال، مضيفًا أن مصروفات الهيئة كانت تزيد على 500 مليون جنيه، فى حين أن الدخل من الهيئة لم يتعد 6 ملايين جنيه، ولم يتحقق هذا الدخل إلا بعد الإيرادات التى تأتى من منجم السكرى، وأوضح أن دخل الهيئة من المحاجر يساوى صفرًا، مؤكدا ضرورة غلق محبس إهدار هذه الثروات المعدنية، واستخدامها فى الصناعة لدر دخل أكبر على البلاد.