"البترول": مشروع قانون المحاجر الجديد يعيد حق الشعب في متابعة ثرواته

أكد وزير البترول المهندس شريف هدارة، أنه سيكون مستمعًا جيدًا لكل مطالب نواب الشورى، كما طالبهم بأن يعينوه بقوة، موضحًا أن مشروع قانون المحاجر يجسد دور حق الشعب مع الحكومة التي تدير مقدراته وثرواته في تنظيم العلاقة بين أصحاب هذا الحق ومن يدير مصالحه.
وقال خلال حضوره أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم الاثنين، إن هناك ثروة يحددها العلماء كما يحددون القيمة المضافة من هذه الثروة، وما يمكن توظيفه في المراحل القادمة بحيث إنها تدار أحسن إدارة علميًا وتكنولوجيًا بمساعدة من يتملك حق الاستغلال بشرط أن يكون هناك منفعة مشتركة وألا يكون هناك ضياع لثروات البلاد.
وقال إن الموازنة الحالية مدرج فيها 10 مليارات جنيه من المحاجر والثروة المعدنية، مؤكدًا ببذل مزيد من الجهد لتطوير الاستفادة منها، كما أكد تفرغه الكامل لصالح هذا الوطن.
وقال رئيس لجنة الصناعة طارق مصطفى، إن اللجنة عملت كثيرًا من أجل إصدار هذا القانون وتم الاستماع لآراء كثير من الخبراء، موضحًا أن النسخة الجديدة من القانون بها بعض التعديلات وأنه لن يتم إصدار القانون أو الموافقة عليه إلا بعد الاستماع لجميع آراء الخبراء للخروج بأفضل قانون.
وقال طارق البركطاوي، ممثل وزارة البترول، إن القانون الحالي تلافى كل أوجه القصور في القوانين السابقة حيث تم التوازن من خلاله بين الحفاظ على ما تحتاجه البلاد من المواد الخام لاستغلالها في الصناعة وبين تصدير بعض المواد التي من الممكن أن تكون زائدة على هذه الحاجة في تطوير الصناعة واستغلال المواد الخام، فضلاً عن أن القانون الجديد يعطي الفرصة لهيئة الثروة التعدينية باستغلال هذه الخامات في تحصيل المنفعة المشتركة مع الدولة، فضلاً عن استفادة الجيش كشريك أساسي في الأرض وسطح هذه المحاجر.
وأشار إلى أن دولة بيرو لا تمتلك ما تمتلكه مصر من الثروات المعدنية ومع ذلك استطاعت أن تستفيد من ثرواتها بما يعادل استفادة مصر بعشرة أمثال.
وقال البركطاوي إن مصروفات الهيئة كانت تزيد على 500 مليون جنيه، في حين أوضح أن الدخل من الهيئة لم يتعد 6 ملايين جنيه ولم يكن هذا الدخل إلا بعد الإيرادات التي تأتي من منجم السكري في الوقت الذي أوضح فيه أن دخل الهيئة من المحاجر يساوي "صفر"، مؤكدًا ضرورة غلق محبس إهدار هذه الثروات المعدنية وأن يتم استخدامها في الصناعة لتدر دخلا أكبر على البلاد.