قال وزير البترول المهندس شريف هدارة إن مشروع قانون المحاجر يمثل دور حق الشعب مع الحكومة التي تدير مقدراته وثرواته لتنظيم العلاقة بين أصحاب هذا الحق ومن يدير مصالحه. وأفاد وزير البترول - خلال مشاركته بلجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم الاثنين - بأن الموزانة الحالية مدرج فيها 10 مليارات جنيه للمحاجر والثروة المعدنية.. وأنه سيتم بذل مزيد من الجهد لتطوير الاستفادة منها. وأكد أنه سيكون مستمعا جيدا لكل مطالب نواب الشورى كما طالبهم بأن يعينوه بقوة..مشددا على تفرغه الكامل لصالح هذا الوطن. وأشار إلى أن هناك ثروة يحددها العلماء كما يحددوا القيمة المضافة من هذه الثروة وما يمكن توظيفه في المراحل القادمة بحيث أنها تدار أحسن إدارة علميا وتكنولوجيا بمساعدة من يمتلك حق الاستغلال بشرط أن يكون هناك منفعة مشتركة ، وألا يكون هناك ضياع لثروات البلاد. ومن جانبه ، قال رئيس لجنة الصناعة طارق مصطفى إن اللجنة عملت كثيرا من أجل إصدار هذا القانون وتم الاستماع لآراء كثير من الخبراء، موضحا أن النسخة الجديدة من القانون بها بعض التعديلات وأنه لن يتم إصدار القانون أو الموافقة عليه إلا بعد الاستماع لكافة آراء الخبراء للخروج بأفضل قانون. وقال طارق البركطاوي ممثل وزارة البترول إن القانون الحالي تلافى كل أوجه القصور في القوانين السابقة حيث تم التوازن من خلاله بين الحفاظ على ما تحتاجه البلاد من المواد الخام لاستغلالها في الصناعة ، وبين تصدير بعض المواد التي من الممكن أن تكون زيادة على هذه الحاجة في تطوير الصناعة واستغلال المواد الخام. وأضاف أن القانون الجديد يعطي الفرصة لهيئة الثروة التعدينية باستغلال هذه الخامات في تحصيل المنفعة المشتركة مع الدولة ، فضلا عن استفادة الجيش كشريك أساسي في الأرض وسطح هذه المحاجر. وأشار البركطاوي إلى أن دولة بيرو لا تمتلك ما تمتلكه مصر من الثروات المعدنية ومع ذلك استطاعت أن تستفيد من ثرواتها بما يعادل استفادة مصر بعشرة أمثال. وأوضح أن مصروفات الهيئة كانت تزيد على 500 مليون جنيه ، في حين أن الدخل من الهيئة لم يتعد 6 ملايين جنيه ولم يكن هذا الدخل إلا بعد الإيرادات التي تأتي من منجم السكري ، في الوقت الذي أوضح فيه أن دخل الهيئة من المحاجر يساوي صفرا، مؤكدا ضرورة غلق محبس إهدار هذه الثروات المعدنية ويتم استخدامها في الصناعة لضخ دخل أكبر على البلاد.
