مصادر: 11 يونيو مثول "سيسترا" الفرنسية أمام المحاكم السعودية

كدت مصادر قضائية فى السعودية، أنه تم تحديد موعد نهائى لشركة "سيسترا" الفرنسية للمثول أمام المحاكم السعودية فى الحادى عشر من الشهر المقبل، للنظر فى الدعوى المقامة ضدها من مؤسسة "النفيسية" للمقاولات.
وتخلفت الشركة الفرنسية عن حضور الجلسة الثانية فى المحكمة يوم الثلاثاء الماضى كما فعلت فى الجلسة الأولى.
وغاب ممثل الشركة عن الحضور رغم استلام الشركة الفرنسية العملاقة فى مجال القطارات لمذكرة الدعوى.
وبحسب النظام السعودى فإن الجلسة المقبلة فى 11 يونيو القادم ستكون حاسمة فى مسار القضية، وقد تأخذ أبعادا كبرى فى حال واصلت الشركة الفرنسية تخلفها عن الحضور.
وقال محامى "النفيسية" عبد الله الشرقاوى، إن البلاغ المقبل للشركة سيكون أيضا عبر الجهات الرسمية من خلال الشرطة أو إمارة منطقة الرياض محل الدعوى".
وأكد الشرقاوى، أنه فى حال عدم تجاوب "سيسترا" فإن السجل التجارى الخاص بها "سيتعرض للتجميد، وأن هيئة الاستثمار السعودية المعنية بإصدار التراخيص للشركات الأجنبية، ستجمد حسابات "سيسترا" البنكية وسجلها التجارى لحين الفصل فى الدعوى، وإصدار حكم نهائى بشأنها.
وتأخذ الشركة السعودية على نظيرتها الفرنسية عدم وفائها ببنود الاتفاقيات والعقود الموقعة بينهما، بحسب رئيس مجلس إدارة "النفيسية" عبد الله بن عبد العزيز النفيسة.
وقالت "النفيسية" فى وقت سابق، إن الفرنسيين اكتفوا بعرض تسوية "لا تحقق الحد الأدنى من الجهود التى بذلتها النفيسية لإدخال الفرنسيين فى مجال القطارات، وسكك الحديد فى السعودية والخليج والمنطقة أيضاً".
ودخلت "سيسترا" سوق الشرق الأوسط، وبخاصة السعودية والخليج منذ عام 1998، بفضل سلسلة اتفاقيات وعقود مع شركة النفيسية السعودية إضافة إلى قيام الأخيرة بتعريف الشركة الفرنسية إلى عدد من الشركات السعودية، ومن أبرزها شركة "سعودى أوجيه" التى يملكها النائب اللبنانى سعد الحريرى، وبعض أفراد أسرته، وبالتالى قيام تعاون بين الشركتين لتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الضخمة فى السعودية.
كما يأخذ الرأى العام السعودى على الشركة الفرنسية انعدام مساهمتها على صعيد توظيف الشباب السعوديين، والقضاء على البطالة وهى المشكلة التى لا تزال تؤرق المسئولين السعوديين.
وحسب النفيسية، فإن الشركة السعودية دفعت ملايين الدولارات لتمكين الشركة الفرنسية من اقتحام سوق القطارات فى المنطقة من خلال تصاريح ووكالات من عدة جهات حكومية سعودية، مثل هيئة الاستثمار ووزارة النقل وغيرها.
وستتعرض الشركة الفرنسية لإحراج كبير فى السوق السعودية والمنطقة، أيضا فى حال وصلت القضية إلى طريق مسدود ولا سيما أن "سيسترا" ترى فى السوق السعودية والخليجية رواجا لخطوط القطارات وسكك الحديد وكل الصناعات المتعلقة بها.
وتدفع السعودية باتجاه توسيع قاعدة خطوط النقل بعد أن فتحت مجالها الجوى للشركات الأجنبية، حيث سيلت السعودية فى ميزانيتها الأخيرة مليارات الريالات، دعما لمجال النقل وخصوصا مشاريع القطارات.
ونفذت "سيسترا" عددا من المشاريع فى السعودية مثل قطار خط الشمال الجنوب المتخصص بنقل المعادن، وكذلك قطارات الحرمين وبعض الجامعات السعودية الكبرى ومركز الملك عبد الله المالى فى الرياض ومترو دبى وأبوظبى، وكذلك قطار الخليج المزمع إطلاقه مطلع عام 2018 بين دول الخليج الست.
ورفض مكتب "سيسترا" فى الرياض الرد على هذه القضية وقال المدير الإقليمى لمكتبهم فى الرياض الكساندر فى اتصال هاتفى بأنه ليس مخولا بالحديث للصحافة.
وتعول النفيسية على الأنظمة السعودية التى تكفل الحق للشركات الوطنية باستيفاء كامل حقوقها أو تجميد نشاطات الشركات الأجنبية فى حال أخلت بالتزاماتها، مشيرة إلى تأكيدات العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز المتكررة، بضرورة دعم الشركات الوطنية، ورفض أية محاولة لاستغلالها من قبل الشركات الأجنبية أو هضم حقوقها.