ننشر مقترح وزارة التعليم العالى لتعديل قانون الجامعات الخاصة:منح الوزير سلطة تعيين رؤساء الجامعات والعمداء..وسحب صلاحيات مجلس الأمناء بشأن الموازنة لصالح المجلس..و"زيادة المصاريف" بالتنسيق مع الوزارة

وضعت وزارة التعليم العالى مقترحا تشريعيا يقضى بتعديل القانون 12 لسنة 2009، الخاص بالجامعات الخاصة، يمنح وزارة التعليم العالى صلاحيات كبيرة، فى التعامل مع هذه الجامعات، حيث تسعى الوزارة لإقراره، ثم تعديله تشريعيا من خلال مجلس الشورى.
ونص مقترح وزارة التعليم العالى، الذى حصل كايرو دار على نسخة منه، على تعديل المادة الخامسة من القانون، بحيث يكون مجلس الجامعة مسئولا عن تحديد الرسوم والزيادة على أساس عادل ومعلن يعتمد على دراسة الميزانيات السابقة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
كما أعطى المقترح، وزير التعليم العالى سلطة تعيين رئيس الجامعة، بديلا عن النظام الحالى الذى ينص على أن مجلس الأمناء يعين رئيس الجامعة، ونص أيضا، على تعديل المادة الثامنة بحيث تصبح الميزانية وفائض الإنتاج عن النشاط مسئولية مجلس الجامعة، وليس مجلس الأمناء، ويتم التصرف فيها تحت إشرافه.
أما مقترح المادة التاسعة، فنص على أن تعيين العمداء وإقالتهم من اختصاص وزير التعليم العالى، أو مجلس الجامعة، وليس من سلطة مجلس الأمناء، ونص مقترح المادة العاشرة على ضرورة إعلان ميزانية هذه الجامعات وإلزام مجلس الجامعة سنويا بإرسال بيان إلى الوزاة.
وأكدت الوزارة على ضرورة إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، بحيث لا يزيد عدد أعضائه على 20 عضوا بدلا من تشكيله الحالى الذى يضم 55 عضوا، وقالت الوزارة: "التشكيل الحالى فيه تعارض واضح فى المصالح بين أعضائه، يعوق قيامه بمسئولياته".