كيف تسترد البنوك خسائرها فى جريمة إلكترونية؟

لأن المبالغ كبيرة ولأن هذا النوع من الهجمات جديد نسبيا فإن بنكى الشرق الأوسط اللذين سرق منهما 45 مليون دولار عبر أجهزة الصرف الآلى يواجهان مسارا يشوبه الغموض لمحاولة استرداد خسائرهما حسبما يقول خبراء ماليون وقانونيون ومتخصصون فى قطاع التأمين.
وخسر بنك مسقط 40 مليون دولار فى حين خسر بنك رأس الخيمة الوطنى خمسة ملايين دولار فى سرقة عالمية، وقال ممثلو ادعاء أمريكيون يوم الخميس، إن مخترقى شبكات تسللوا عبر شركات تتولى تسوية مدفوعات بطاقات الخصم مسبقة الدفع التى يصدرها البنكان.
وفى حين ما زال الغموض يكتنف تفاصيل ما حدث يقول خبراء إن البنوك قد تطالب بتعويضات من شركات تسوية المدفوعات أمام المحاكم أو قد تطلب التعويض من شركات التأمين المتعاقدة معها أو مع شركات التسوية.
وقال دان كارسون، رئيس قسم الأمريكتين فى كرول أدفيزورى سوليوشنز "لا توجد قاعدة صلبة أو سريعة التمويل الإلكترونى مجال جديد وتوزيع المسئولية لم يتطور بالكامل بعد".
وقال كارسون وخبراء آخرون، إن أى مطالبات للبنوك إزاء شركات التسوية ستتوقف على العقود المبرمة بين الطرفين، وتتضمن تلك العقود معايير أمنية تشترطها شبكات بطاقات الائتمان الرئيسية، وهى فى هذه الحالة شركة ماستركارد.
وقال دوج جونسون، نائب الرئيس لسياسة إدارة المخاطر فى رابطة المصرفيين الأمريكيين، إنه فى معظم قضايا الاختراق الأمنى لم تكن شركة تسوية المدفوعات ملتزمة بالمعايير بشكل كامل.
لكن حتى إذا لم تكن شركة التسوية ملتزمة بالمعايير الأمنية فقد تعجز البنوك عن استرداد أموالها، وذلك لأن العقود بين الشركات والبنوك - بموجب شروط تضعها شركات بطاقات الائتمان مثل ماستركارد أو فيزا، غالبا ما تحد من مسئولية شركة تسوية المدفوعات.
وقال مايكل كلاشكا، من إنتجرو انشورانش بروكرز، التى من بين عملائها عدد كبير من المؤسسات المالية: "لا يمكن أن يعوضوا الجميع عن خسائرهم وإلا أفلسوا، قد لا يملك البنك حق الرجوع على شركة تسوية بطاقة الائتمان".
وفى عملية السرقة التى تعرض لها بنك مسقط كانت شركة تسوية المدفوعات هى إن ستيدج التى مقرها فى كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية حسبما قال مصدر قريب من البنك، ولم يعلق بنك مسقط على الهجوم.
ولم يرد مسئولون فى إن ستيدج على طلبات للتعقيب أمس السبت، وقال جوفيند ستلر الرئيس التنفيذى للشركة فى بيان بصحيفة تايمز أوف إنديا، إن الشركة نفذت تحديثات أمنية منذ الهجوم.
وبحسب مصادر مطلعة كانت شركة التسوية المخترقة فى السرقة التى تعرض لها بنك رأس الخيمة هى إلكترا كارد سرفيسز الهندية، ولم يؤكد البنك أن إلكترا كارد هى شركة تسوية المدفوعات، فى حين لم يصدر تعليق عن الشركة.
وتقول ماستركارد، إنها تعاونت مع السلطات فى التحقيق وقالت إن أنظمتها لم تخترق فى الهجوم.
وبمقدور البنكين محاولة مقاضاة الشركتين بدعوى الإهمال أو بأى تهم أخرى، لكن فرصة نجاحهما قد تكون محدودة بناء على العقود المبرمة والتى تتضمن غرامات محددة، وإجراءات لتسوية المنازعات تحددها شركات بطاقات الائتمان.
وبحسب جوزيف بيرتون من مكتب المحاماة دوين موريس فى سان فرانسسكو وهو خبير فى التقاضى المالى، فإن مثل تلك الدعاوى يكون الفوز بها صعبا، وتقضى المحاكم الاتحادية الأمريكية بوجه عام- لكن ليس دائما- بأن البنوك لا تستطيع تجاوز التعويضات المنصوص عليها فى العقود.
وفى قضية كبيرة من هذا النوع رفعت البنوك المصدرة للبطاقات دعوى جماعية بحق هارتلاند بايمنت سيستمز، بعد أن أعلنت شركة التسوية فى 2009 تعرض بيانات أكثر من 100 مليون بطاقة ائتمان لعملية اختراق.
ورفض قاض اتحادى فى هيوستون بولاية تكساس كل الدعاوى عام 2011، وقال: إن البنوك ملزمة بتعاقداتها التى تتضمن قواعد منظمة وضعتها فيزا وماستركارد تحدد الطريقة التى على البنوك اتباعها للمطالبة بالتعويض، وتنظر المحكمة استئنافا رفعته البنوك، ويمكن لبنك مسقط وبنك رأس الخيمة المطالبة بتعويضات من شركات التأمين.
ولدى بعض البنوك تغطية إضافية للجرائم الإلكترونية لكن الخبراء يقولون، إن سوق هذا النوع من وثائق التأمين ما زالت صغيرة نسبيا.
ومن غير المعروف إن كان بنك مسقط أو بنك رأس الخيمة يملكان تأمينا ضد الجرائم الإلكترونية.
وقال فريدريك ريفيرا من مكتب المحاماة بركينز كوى وهو خبير فى قضايا الخدمات المالية بالولايات المتحدة: "إنه احتمال قائم بلا ريب أن تتحمل البنوك العبء وحدها".
ويزيد الأمر تعقيدا أن البنكين مقرهما فى الشرق الأوسط، فى حين أن إحدى شركتى التسوية فى الهند مما يضفى غموضا على الولاية القضائية، لكن الخبراء قالوا: إن الشروط التى تفرضها شركات بطاقات الائتمان على البنوك وشركات التسوية عالمية الطابع.