تأزم الموقف السياسى العراقى بين الحكومة والمعارضة.. خبير سياسى: استمرار التظاهر ضد الحكومة سيدفع لتشكيل "الإقليم السنى".. مساعد وزير الخارجية الأسبق: أى محاولة لإقصاء المالكى ستفجر الأوضاع بالعراق

فى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة التظاهرات فى العراق ضد حكومة نورى المالكى، مطالبة بإسقاطه وتشكيل حكومة وطنية جديدة، أكد المالكى: "إننا لن نسكت على ظاهرة قتل الجنود العراقيين قرب ساحات التظاهر ومتابعة المسلحين"، محذراً من نجاح محاولات تمزيق العراق، التى قال: إنها ستؤدى إلى حرب لا نهاية لها.
ودعا "المالكى"، فى بيان إعلامى له المتظاهرين السلميين إلى: "طرد ما أسماهم بالمجرمين الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية، وعلماء الدين وشيوخ العشائر وأبناء الشعب"، مؤكدا أن مدخل معالجة الأمن هو: "إسكات الأصوات التى تبحث عن الخلاف والمشاكل فى عملية صناعة القرار".
ومن جانبها، أكدت المعارضة العراقية الاستمرار فى الاعتصام ومساندتها المتظاهرين المنضم لهم شيوخ وعلماء دين حتى تتم مطالبهم.
وعن تأزم الموقف بين المتظاهرين العراقيين وحكومة المالكى المنتخبة قال محمود الشناوى، الخبير السياسى بالشأن العراقى: "إن الاعتصامات الحالية التى تطالب برحيل رئيس الوزراء هى نتيجة لإصرار المالكى على موقفه وعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين"، مؤكدا أن تلك الاعتصامات ستظل فى تصاعد طالما لم يستجب المالكى، واستمرار سياسات الإقصاء والتهميش ضد المكون السنى وتجاهله، لافتاً إلى أن هناك تهديدات واضحة وصريحة من قادة هذه الاعتصامات، خاصة أن من بينهم شيوخ العشائر وذوى النفوذ.
وأشار إلى أن استمرار التظاهر بهذا الشكل من الممكن أن يدفع باتجاه انفصال المحافظات، وتشكيل ما يعرف بالإقليم السنى، فمدن التظاهر هى مدن صلاح الدين ونينوى والأنبار، والموصل وديالى، وهى مناطق سنية، وتابع: "أن ما يزيد الأمر تعقيدا الاتهامات التى وجهها المالكى والإشارة لتلك الاعتصامات، بأنها أصبحت ملاذا للإرهابيين فى إشارة لأن تلك المناطق كانت خاضعة لنفوذ تنظيم القاعدة، التى انطلق منه تنظيم دولة العراق الإسلامية".
وعن مدى تصاعد الأزمة العراقية، قال الشناوى فى حديثه ل"اليوم السابع": إن إلغاء قانون المساءلة واقتصاص حزب البعث هو النواة الأولى للأزمة، مشيرا إلى أن دخول تركيا طرفا متهما فى دعم تلك الاعتصامات، وتفعيل نفوذ الأكراد على خلفية انتهاء الصراع مع حزب العمال الكردستانى الذى كان يطالب بالاستقلال عن تركيا ودور أكراد كردستان فى قضية هذا الصراع، يدعم اعتصامات السنة وله دور رئيسى، فى دعم أكراد العراق، ما يستدعى القلق من مخاطر التقسيم"، وألمح الشناوى إلى أن الأزمة بين المعارضة والحكومة العراقية متوقفة على ما سوف تؤول إليه الأمور بسوريا.
وكان عضو "لجنة اعتصام الأنبار" محمد الدليمى، ذكر عبر وسائل الإعلام أن "مطلب الآلاف من المعتصمين والمتظاهرين بات الآن هو إسقاط الحكومة التى أصبحنا ننظر إليها بحكومة المصالح الشخصية، وحكومة الحزب الواحد"، واستبعد الدليمى أن تشهد البلاد استقرارا طالما تتواجد مثل هذه الحكومة غير قادرة على بسط الأمن والاستقرار، وأكدت اللجان التنسيقية أن الاعتصامات باقية لحين تنفيذ مطالب المعتصمين.
ومن جهة أخرى، نقلت وسائل الإعلام تصريحات للمالكى "أن عودة الطائفية إلى العراق ليست صدفة بل هى مخططة وموجهة، وأن دعوات التقريب لم تتمكن حتى الآن من إجهاض الفكر الطائفى والتحكم بالتحديات الطائفية".
وعن إمكانية استجابة النورى للمطالبة بالرحيل، علق السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية الأسبق، قائلاً: "أن رحيل المالكى غير ممكن بالمرة لأن انتخابات المحليات الأخيرة التى أجريت بالعراق فاز فيها ائتلاف دولة القانون التابع له المالكى فى 7 محافظات، وأى محاولة لإقصائه الآن ستفجر الأوضاع بالعراق".
وفى السياق ذاته، كان "المالكى" قد أكد أنه لا بد من تشجيع جميع الأطراف على الاحتكام لقواعد اللعبة الديمقراطية، مشيراً إلى أن الاعتصامات طرفها السنة، وهم أقلية ويجب عليهم عدم تصعيد الموقف، إلا أن فى الوقت نفسه يجب على حكومة المالكى تنفيذ مطالبات المحتجين لأن الأزمة الآن قنبلة موقوتة إذا لم يدر الأطراف الموقف والتوصل للتوافق الوطنى والاحتكام للدستور من جهة وتعديل القوانين من جهة أخرى للخروج من الأزمة.
وكان "المالكى" المدعوم من طهران وواشنطن دعا فى يونيو العام الماضى إلى انتخابات مبكرة فى وقت كانت تحاول فيه كتل سياسية معارضة سحب الثقة من حكومته، وهى حكومة "شراكة وطنية" تضم خليطا من الأطراف السياسية المتصارعة.
ويشهد العراق منذ أكثر من 4 أشهر تظاهرات انطلقت من محافظة الأنبار، وتبعتها نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى ضد حكومة نورى المالكى، لما قام به حملات إعدام واعتقالات وإلغاء قانونى المساءلة والعدالة، وتنفيذ سياسات ضد السنة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء العام، وسن تشريعات جديدة، وآلت الاحتجاجات إلى المطالبة برحيل المالكى وانتخاب حكومة وطنية جديدة.