أكد السفير عفيفى عبد الوهاب سفير مصر بالسعودية استمرار الاتصالات المكثفة بالجهات السعودية المعنية من أجل تطبيق القرارات الجديدة على العمالة المصرية المخالفة. وأشاد السفير عفيفى - فى تصريحات له اليوم - بتلك القرارات التى أصدرتها وزارتا العمل والداخلية السعودية والتى توفر آليات وتسهيلات لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بالمملكة، ضمن مهلة الثلاثة أشهر التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال السفير عفيفى إن هذه القرارات أتاحت العديد من الخيارات أمام العمال المخالفين، كنقل الكفالة والعمل فى مكان آخر أو الخروج النهائى والعودة إلى مصر دون تحميلهم أى غرامات أو رسوم وهو ما زال عبئا ماديا كبيرا عن كاهلهم. وبيّن السفير عفيفى أن هناك شركات سعودية تطلب توظيف العمالة المصرية، ويتم تحويل هذه الطلبات إلى شركات التوظيف فى مصر بالتنسيق مع المكتب العمالى بالرياض. فى الوقت نفسه، أوضح المستشار الإعلامى فى السفارة المصرية بالرياض نبيل بكر أن اعتصام العشرات من المواطنين المصريين ممن لديهم مخالفات فى مقر القنصلية العامة بالرياض والراغبين بالعودة إلى مصر، لم يحل دون استمرار العمل بالقنصلية وإنهاء معاملات المترددين على القنصلية حيث تم تخصيص أماكن بديلة داخل مقر السفارة. وقال بكر إن السفارة لم تصل حتى الآن لرقم دقيق عن عدد العمالة المصرية المخالفة فى السعودية، وذلك نظرا لأن هناك الكثيرين الذين لم يسجلوا أسماءهم، مما حال دون وجود حصر شامل بأسماء الجالية المصرية لدى القنصلية التى ترحب بتسجيل أسمائهم فى أى وقت ومجانا. من جانبه، أعرب المستشار عادل فضل رئيس المكتب العمالى بالرياض عن أمله أن تصل القرارات الجديدة لوزارتى الداخلية والعمل السعودية بخصوص التسهيلات التى منحت للعمالة المخالفة بأسرع وقت للمديرية العامة للجوازات، مشدداً على ضرورة تطبيق آلية التنفيذ التى صدرت أخيراً وبشكل عاجل لتصحيح أوضاع العمالة المصرية. كما أعرب عن أمله أن يتم تحديد مهلة جديدة لتصحيح الأوضاع تبدأ من تاريخ صدور القرارات الأخيرة أول أمس.