300 من العمالة المصرية بالسعودية يطالبون السفارة بتوفير فرص عمل لهم أو ترحيلهم على نفقتها

أكد السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر بالرياض، أن القرارات الأخيرة لوزارتي العمل والداخلية بالسعودية بشأن تصحيح أوضاع العمالة ضمن مهلة الثلاثة أشهر التي منحها العاهل السعودي لتوفيق الأوضاع، قد بددت هواجس ومخاوف العديد من الجاليات العاملة في مختلف مناطق المملكة ومن الجالية المصرية.
وقال: إن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة في تعاون مستمر مع الجهات الحكومية السعودية لتنفيذ القرارات والتى أزالت عن كاهلهم عبئا كبيرا.
وكشف السفير عفيفي عبدالوهاب، أن هناك شركات سعودية تطلب توظيف العمالة المصرية، موضحاً أن هذه الطلبات يتم تحويلها إلى شركات التوظيف في مصر بالتنسيق مع المكتب العمالي بالرياض، وأن العامل المخالف يحدد رغبته سواء للرجوع للكفيل أو نقل كفالته إلى آخر، أما مَنْ يريد المغادرة فعليه مراجعة الجوازات.
واستطرد قائلا: إن «دور السفارة هو الترتيب للتوظيف وتوجيه الجالية المصرية بالخطوات التي يجب اتباعها في حالة حدوث مشكلة، مع استخراج وثائق سفر لمَنْ لايحمل جوازاً حتى يتمكن من العودة إلى الوطن.
وألمح السفير المصري إلى أن عدد الجالية المصرية في السعودية يصل إلى 1.8 مليون، إلا أنه ليست هناك إحصائية لمَنْ يخالفون نظام الإقامة.
في الوقت نفسه لازال مقر السفارة المصرية بالرياض، يشهد وقوف أكثر من 300 عامل مصري، حيث تنوعت مطالبهم بين الترحيل بشكل عاجل وإيوائهم لحين تسفيرهم، أو توفير فرص عمل لهم، ونقل خدماتهم على كفلاء آخرين.
وصرح المستشار الإعلامي في السفارة المصرية نبيل بكر، أن السفارة استضافت العشرات من العمالة المصرية المخالفة في مقرها بعد اعتصامهم منذ ثمانية أيام (السبت الماضي) طالبين الترحيل، مشيرا إلى أن وجود العمالة داخل السفارة عطل الأعمال اليومية داخل القنصلية، حيث تم تخصيص أماكن أخرى، بديلة حتي لايتعطل العمل.
واوضح بكر أن السفارة، لم تصل حتى الآن لرقم دقيق عن عدد العمالة المصرية المخالفة في السعودية، كونهم لم يأتوا للسفارة ولم يسجلوا بياناتهم، مؤكداً أن السفارة دعتهم لذلك حيث إن التسجيل مجانا لتسهيل عملية رصد أعدادهم.
ومن جانبه صرح المستشار العمالي في السفارة عادل فضل، أن القرارات الجديدة لوزارتي الداخلية والعمل بخصوص التسهيلات التي منحت للعمالة المخالفة لم تصل بعد للمديرية العامة للجوازات، مشدداً على «ضرورة تطبيق آلية التنفيذ التي صدرت أخيراً وبشكل عاجل لتصحيح أوضاع العمالة المصرية.