السفير المصري بالرياض يرحب بقرار الملك عبدالله منح العمالة المخالفة مهلة ويحذر من التأشيرات الحرة

نصر زعلوك - رحب السفير عفيفي عبدالوهاب سفير مصربالرياض بقرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين اليوم الأحد،اعطاء العاملين المخالفين لأنظمة العمل في السعودية مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم، استجابة للظروف الإنسانية والاجتماعية والعملية لعدد كبير من المتضررين من التطبيق الفوري لترحيل المخالفين وقال اننا نثمن عاليا هذا التوجيه السامي لتصحيح اوضاع العمالة الاجنبية ومنها بالطبع بعض العمالة المصرية.
وقال أن هذا التوجيه يعد فرصة لتوفيق الاوضاع بمايتماشى مع القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة لافتا لاهميته في تقنين اوضاع العمالة التي جاءت تحت مايسمى بالتأشيرات الحرة.
واكد السفير المصرى ضرورة استثمار هذه الفترة المعقولة في تصحيح اوضاع هذه العمالة المصرية موضحا ان دور السفارة المصرية والقنصليتين العامتين في الرياض وجدة يتلخص في حث جميع المصريين على تصحيح اوضاعهم والتشديد عليهم بالالتزام بالقوانين الداخلية في السعودية مشيرا الى كل من المستشار العمالي المصري في الرياض اوجدة يتابعان الاجراءات خطوة بخطوة.
واستبق العاهل السعودي بهذا القرار ردود الفعل التي بدأت تظهر على السطح والانتقادات الحادة لحملات الجوازات والعمل على العمالة المخالفة للانظمة في السعودية، إذ إنّ هذه الحملات تساوي بين عامل مخالف عمداً، وبين آخر لديه تبريرات وظروف وقتية أو عالقة بحاجة إلى تصحيح.
وتعد المهلة التي قررها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ليست للمخالفين وحدهم، وإنما هي بشكل غير مباشر إشارة واضحة إلى القائمين على هذه الحملات بأن آلياتهم بنيت على أساس غير منهجي، مما أدى إلى ظهور نتائج سلبية مباشرة منذ الأيام الأولى لحملاتهم التي طافت جميع مدن وقرى المملكة.
واكدت مصادر مطلعة أن الحملة على العمالة السائبة لتصحيح أوضاعها ليس لها جانب سياسي ولم تستهدف جنسيات عربية فقط موضحة ان المملكة لم تكن الأولى في تصحيح أوضاع خاطئة للعمالة التي لابد من الاستغناء عنها بمبدأ سيادة النظام.
وشددت على أن ما تقوم به السعودية حق قانوني لايستهدف فرداً أو جنسية دولة ولكنه ينطلق من ضرورات أمنية وعملية وهي نسب ضئيلة جداً أمام من يعملون بشكل طبيعي.