واصل 500 معلم وإدارى بمدرسة الشبان المسلمين الخاصة التابعة لجمعية الشبان المسلمين بالشرقية اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى داخل المدرسة، فيما أعلن 7 معلمين إضرابهم عن الطعام احتجاجا على تعسف الإدارة وتوقيع جزاءات على المعلمين والإداريين، وحرمانهم من مكافأة الامتحانات والحوافز إلى جانب معاملتهم بطريقة غير لائقة، حسب قولهم. وكانت سيارات الإسعاف قد نقلت كلا من أمل عبد الحميد، أمينة معمل الكمبيوتر وأسماء الدخاخنى من الاعتصام فى حالة انهيار شديد إلى مستشفى جامعة الزقازيق بعد تجاهل. ويقول أحمد إبراهيم أن لائحة الجزاءات بالمدرسة "ظالمة وليس بها أى حق ولم يقرها التعليم الخاص أو أية جهة رسمية". مشيراً إلى البنود التى تسمح بالتأخير ساعة واحدة شهرياً، والجزاءات التى تصل إلى خمسة أيام كاملة، والخصومات التى تصل إلى 25% من المكافأة والتى تعرضت لها إحدى المدرسات بسبب التغيب يوماً واحداً عن الامتحانات، على الرغم من أن لديها رصيد من الإجازات العارضة، ورغم أنها تغيبت بسبب تعرض زوجها لحادث، فيما طال الخصم معلمة أخرى للغياب رغم أنه كان بسبب وفاة ابنها فى حاث سيارة. ويقول أحمد أبو طالب "نعمل بالمدرسة منذ (17 عاما) وترفض المدرسة التأمين علينا، كما علمنا أن المدرسة لا تسدد التأمينات وأن عليها 135 ألف جنيه ديون للتأمينات". ويضيف أن رئيس مجلس الإدارة على زكى، قام بإخلاء ثلاثة فصول من المدرسة وحولها إلى مكتب واحد كبير له وبه سكرتيرة خاصة، بتكلفة قدرها 150 ألف جنيه من ميزانية المدرسة، على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر معطلة ولا يوجد رصيد لإصلاحها، كما أن مقاعد الطلاب فى حاجة لصيانة، هذا بالإضافة إلى المصروفات المبالغ فيها والتى تفرض على أولياء الأمور تحت مسمى مصروفات متأخرة والتى تصل إلى 15%. وأكدت أمانى محمود أن الإدارة تمنع إجازت الوضع وساعة الإرضاع، مشيرة إلى أنها حرمت من راتبها لمدة ثلاثة شهور ثم استلمته من مستحقاتها لدى التأمينات بسبب تغيبها لوضع طفلها، كما تخالف الإدارة القانون فى تحديد موعد ساعة الإرضاع. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يحتجّ فيها معلمو وإداريو مدرسة الشبان المسلمين الخاصة على أسلوب الإدارة، حيث نظموا قبل ثلاث سنوات وبالتحديد فى أبريل 2007 اعتصاماً استمر عدة أيام احتجاجاً على تعسف الإدارة وسوء معاملتها لهم، وطالبوا بتدخل الرئيس مبارك لحمايتهم من الفصل وبطش المسئولين بسبب المطالبة بحقوقهم. وكان اعتصامهم آنذاك يهدف إلى التحقيق فى المخالفات المالية فى المدرسة، وقرارات الفصل لبعض المدرسين والجزاءات التعسفية ومكافآت الامتحانات والعلاوات المقررة لهم التى تم خفضها بنسبة 20%. هذا كما تقدم عدد من نواب البرلمان باستجوابات حول القضية.