عباس: الاستعداد لتبادل الأراضى "لا يعنى شرعية الاستيطان الإسرائيلى"

علن الرئيس الفلسطينى، محمود عباس مساء اليوم السبت، أن الاستعداد العربى لتبادل الأراضى مع إسرائيل "لا يعنى بأى شكل من الأشكال شرعية الاستيطان فى الكتل الاستيطانية".
وقال عباس وفق ما نقل عنه بيان اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماعها برئاسته فى رام الله، إن الحديث عن تبادل الأراضى يعنى بالنسبة للجانب الفلسطينى تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود.
وشدد عباس على أن الاستيطان فى كل الأراضى الفلسطينية "غير شرعى ولا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة".
وكان وفد وزراء الخارجية العرب أعلن فى واشنطن مؤخرا، أن اتفاق السلام مع إسرائيل ينبغى أن يستند إلى حل الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967 مع إمكانية تبادل طفيف متفق عليه، مساو ومتبادل للأراضى.
فى الوقت ذاته أكد عباس أن الجانب الفلسطينى يتعامل مع جهود جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل "بجدية وصولا لإنجاحها".
لكنه قال إن نجاح هذه الجهود "يحتاج أولا إلى إعلان إسرائيلى واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994 ".
وأضاف أن قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا مراقبا "يؤكد أن الأرض الفلسطينية المحتلة هى أراضى الدولة الفلسطينية، وأنها ليست أراض متنازعا عليها، تنطبق عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية".
وهدد عباس بأنه "فى حالة استمرار الحكومة الإسرائيلية فى وضع العراقيل أمام إرادة المجتمع الدولى وقراراته، فان خياراتنا واستنادا إلى الشرعية الدولية واضحة ومحددة، وبما فى ذلك انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية ".
ويبذل كيرى جهودا منذ 20 مارس الماضى للدفع تجاه استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ مطلع أكتوبر 2010 بسبب الخلاف على الاستيطان.