اقتصاديون: تخفيض تصنيف مصر الائتمانى جرس إنذار.. الضبع يتوقع انفراجة بعد وديعة قطر وتسوية ساويرس ويشترط هدنة بين الحكومة والمعارضة.. النشار يطالب برؤية واضحة

تمر مصر بأزمة اقتصادية وسياسية طاحنة، أدت إلى تراجع التصنيف الائتمانى لها من بعض الوكالات العالمية وآخرها وكالة ستاندرد اند بورز، ويعتبر ذلك إشارة إلى المحادثات المتوقفة بين الحكومة وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لتضييق العجز فى الميزانية وتحسين النظرة الاقتصادية للبلاد.
فى حين أن هناك أخبارا ايجابية يبثها البنك المركزى بين وقت وآخر فيما يخص حجم الاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، حيث كشف "المركزى" عن ارتفاع العملات الأجنبية بنحو مليار دولار، بنهاية شهر إبريل، ليصل إلى 14.426 مليار دولار، خلال شهر إبريل الماضى، بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ 5 أشهر.
وخفضت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتمانى لمصر، للمرة الرابعة إلى ccc+/c ، بسبب ما سمته استمرار الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، وبنظرة مستقبلية مستقرة.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن تخفيض ستاندرد اند بورز تصنيف مصر الائتمانى للمرة الرابعة تعطى دلالة على عدم الاستقرار أو دخول الاقتصاد إلى مرحلة الخطر، وهى بمثابة جرس إنذار لمتخذى القرار.
وأكدوا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن عملية تخفيض التصنيف ليست مقلقة بشكل كبير، ومن الممكن أن تكون هناك تصنيفات إيجابية خلال الأيام المقبلة، خاصة فى ظل سعى الحكومة لإيجاد وسائل تمويلية وقروض فى مقدمتها السعى الجاد وراء صندوق النقد الدولى للحصول على القرض الذى تصل قيمته 4,8 مليار دولار.
واعتبر الدكتور أشرف الضبع الخبير الاقتصادى ونائب رئيس مجلس الإدارة فى الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن هذه المرحلة تحتاج لجهود كبيرة لنتخطى مرحلة الخطر الذى يهدد الاقتصاد المصرى، مضيفا فى الوقت نفسه أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى سيفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وسيكون التصريح والشهادة لمتانة الاقتصاد المصرى، بجانب أنه سيعطى انطباعاً جيداً لدى المستثمرين الأجانب فى البيئة الاقتصادية المصرية.
وطالب الضبع فى الوقت نفسه بضرورة وجود هدنة حقيقية بين المعارضة والحكومة والتى تتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين، والعمل على ايجاد طرق سليمة للمرور من تلك الأزمات، متوقعا فى الوقت نفسه أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة على المستوى العام داخل مصر، خاصة فى ظل السعى الجاد لاحتواء بعض الأزمات التى ظهرت على الساحة، وأخرها أزمة القضاة ومجلس الشورى، فيما يعرف بأزمة قانون السلطة القضائية.
وانتقد الضبع عمليات الشد والجذب السياسى التى ظهرت على الساحة، وعدم الوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، داعياً جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار والتخلى عن العباءة الشخصية التى يلبسها العديد من الرموز السياسية الموجودة حالياً على الساحة فى البحث عن مكاسب شخصية، مشيراً إلى أن الوضع العام للاقتصاد الوطنى فى موقف حرج للغاية، مؤكداً على ضرورة وضع خطة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد المصرى بعد تردى الأوضاع.
واعتبر الضبع، أن دخول الوديعة القطرية التى قالت قطر بأنها سوف تودعها لدى البنك المركزى المصرى، بقيمة 3 مليارات دولار، ستدعم وبطريقة كبيرة تواجد الاحتياط الأجنبى، وسيكون لها الأثر الإيجابى على الاقتصاد بشكل عام.
وقال إن مثل تلك الأخبار والترتيبات ستخدم الوضع الاقتصادى بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، متوقعا فى الوقت نفسه أن يكون لمثل تلك الإيجابيات تأثير على قرارات وتصنيفات وكالات التصنيف العالمية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن قيمة المبلغ ستكون عبارة عن وديعة إلى أن تتم إجراءات إصدارها على هيئة سندات مصرية، وهو ما سوف يساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأعلن البنك المركزى المصرى، مؤخراً أن حجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، ارتفع بنحو مليار دولار، بنهاية شهر إبريل، ليصل إلى 14.426 مليار دولار، خلال شهر إبريل الماضى، بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ 5 أشهر.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو النشار الخبير الاقتصادى على ضرورة، أن يكون هناك رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة الجديدة، معتبرا فى الوقت نفسه أن كثرة تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر خلال المرحلة الأخيرة ينذر بالخطر، خاصة وأن مصر تبحث عن أى وسيلة للاستقرار والحصول على أى سيولة خارجية بالعملة الصعبة لتعزيز موقفها المالى.
ولكنه اعتبر أن التخفيض الذى أعلنته ستاندرد اند بورز مؤخراً لا يثير القلق الكبير الذى يؤكده أغلب المحللين الاقتصاديين ولكن فى نفس الوقت لا نقلل من أهميته بالنسبة للاقتصاد المصرى بشكل عام، موضحا فى الوقت نفسه أن أجراس الخطر تدق من فترة ودون تحرك ملموس من الجهات الحكومية.
وقال إن الأخبار الإيجابية عن دخول الدفعة الأولى من تسوية رجل الأعمال ناصف ساويرس مع مصلحة الضرائب بقيمة 350 مليون دولار، والتى تمثل 2.5 مليار جنيه، سيكون لها الأثر الإيجابى على زيادة الاحتياطى النقدى، بجانب أنه ستدعم الاقتصاد وسيكون هناك استقرار.
وطالب النشار بضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة، خاصة الفريق الاقتصادى رؤية واضحة يتم تفعيلها على أرض الوقع، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك مصارحة مع الشعب حتى يتفهم ما يدور حوله.
الدكتور أشرف الضبع اعتبر أن تصنيفات وكالات الائتمان العالمية ليست كلها سليمة، موضحا فى الوقت نفسه هناك قضايا شائكة كانت تمر بها وكالات التصنيف العالمية ومن ضمنها مؤخرا تسوية وكالتا التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز وموديز وبنك مورغان ستانلى الاستثمارى دعويين قضائيتين تعودان إلى الأزمة المالية تتهمهم بإخفاء استثمارات بها مخاطرة.
وتوقع الضبع، أن تحدث انفراجة قريبا على جميع المستويات، خاصة الاقتصادية، معتبرا أن الزيارات التى يقوم بها الرئيس محمد مرسى إلى بعض الدول والحصول على مساندتها والاستفادة من تجربتها مثل البرازيل هو أمر جيد للغاية.