خالد أبو بكر: لن أصوت للبرادعى أو حمدين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.. والإخوان هزموا الثورة بتعيين نائب عام.. وزكريا عزمى وحسن عبد الرحمن سبب براءات النظام السابق فى قضايا قتل المتظاهرين

قال خالد أبو بكر المحامى الدولى: إنه لا توجد سيادة لدولة القانون فى الوقت الحالى فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حاليا، مؤكدا أن سيادة القانون ستقام بتخلص جهاز الادعاء من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قائلا "عار على تاريخ القضاء أن يتصل النائب العام بالمحامى العام الأول لمطالبته بإصدار قرار حبس ل96 ناشطا سياسيا"، مضيفا "لو جاء عبد الله برغبة أعضاء النيابة والمجلس الأعلى للقضاء لتمكن من دخول مكتبه وسط ترحيب أعضاء النيابة".
وأضاف أبو بكر - خلال ندوة القانون فى مصر إلى أين التى عقدت مساء اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الصالون الثقافى للتيار الشعبى المصرى - أن مصلحة أى رئيس أن يكون بينه وبين النائب العام نقطة تماس لأنه يمتلك سلطة الادعاء، كما أن أى نظام يحاول استقطاب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشعب، مشيراً إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى جاء برغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا "لو عاد الجيش مرة أخرى إلى المعترك السياسى سيفشل".
وأضاف أبو بكر: "عقب الثورة وجدنا شهداء دون متهمين لعدم وجود مستندات تثبت من قتلهم على الرغم من العثور على أسلحة"، مشيرا إلى أن سبب براءات المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أنه بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك ظل زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية للرئيس المخلوع فى منصبه بالقصر الجمهورى ليتخلص من كل ما يدين رجال النظام السابق وكذلك تواجد حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق الذى قام بالتخلص من التسجيلات أو المكاتبات بين النظام والداخلية فى فترة الثورة وما قبلها، وقال "هزيمة الثورة المصرية فى دولة القانون تمثلت فى فرض نائب عام للتخلص من سلطة الادعاء فى مصر".
وأشار أبو بكر إلى أن موقعة الجمل كانت أسوء اللقطات فى تاريخ الوطن لإظهار التقاتل المستعر بين أبناء الوطن وليس كما اعتدنا دائما القتال بين المصريين والمستعمرين، وهو أيضا ما حدث فى موقعة الاتحادية بين ميليشيات الإخوان والثوار المعتصمين أمام القصر الرئاسى، مطالبا بأن يكون الرئيس مرسى بجوار الرئيس المخلوع فى قفص واحد وتتم محاكمته بالتحريض على قتل الثوار، وهو ما اتضح من خلال تصريحات قادة جماعة الإخوان المسلمين المنتمى إليها مرسى.
وأكد المحامى الدولى، أن التسلسل فى الإعلانات الدستورية التى تم فرضها بإرادة منفردة دون رغبة من الشعب والتى عبرت عن 19 عضوا بالمجلس العسكرى هى ما أوصلت مصر إلى انتخابات رئاسية، ووضعت الشعب بين اختيارين، أحدهما فلول النظام السابق ومرشح الإخوان المسلمين وهو ما وصفه أبو بكر أن الاختيار بين أمرين أحلاهما مر.
ودعا أبو بكر كلا من الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى و الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وعمرو مرسى رئيس حزب المؤتمر لعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم مرشح رئاسى من الشباب.
وقال: "لو نزلوا الانتخابات المقبلة فلن أدعم أحدهم"، وطالبهم بالالتحام بالشارع وتعريف المواطنين بالمرشح الذى سيدعمونه، وتخصيص كلا منهم 20% من دخله لدعم مرشحهم الرئاسى، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تلعب على احتياج المواطن البسيط وهو ما وصفه بتزوير ناعم للإرادة الشعبية، موضحا أن المواطن البسيط لو تم تخييره بين 200 جنيه لشراء دواء لابنه المريض أو حب الوطن فسيختار ال200 جنيه.