الأجور والعدالة الغائبة

مازال الحدان الأدنى والأقصى للأجور بهما إخلال بالعدالة الاجتماعية، فعندما يكون الحد الأقصى للأجور هو خمسة وثلاثين ضعفا للحد الأدنى فإن ذلك فيه مبالغة كبيرة تصب فى صالح من يتقاضون الحد الأقصى فى دولة وصل عجز الموازنة بها إلى ما يقرب من مائتى مليار جنيه، وبها ملايين العاطلين، الذين لم يتم توفير عمل أو صرف أعانة بطالة لهم.
كما أن تحديد الحد الأدنى بأنه يبدأ من الدرجة الثالثة التخصصية فإن ذلك يصب فى صالح زيادة الحد الأقصى للأجور لأن الدرجة الثالثة التخصصية هى ليست أقل درجة وظيفية فكيف يحدد على أساسها الحد الأدنى.
وماذا عن من يعملون فى درجة أقل من الدرجة الثالثة التخصصية وما هو الحد الذى يطبق عليهم.
كما أن تحديد الحد الأدنى لكل مؤسسة بالدولة يختلف عن مثيله فى مؤسسة أخرى به تمييز مؤسسات عن بعضها البعض وليس به توحيد للحد الأدنى ولا الحد الأقصى للأجور بالدولة.
فعلى سبيل المثال: إذا كان أجر الحد الأدنى فى مؤسسة هو ألف جنيه، فإن الحد الأقصى فى هذه المؤسسة هو خمسة وثلاثون ألف جنيه.
بينما قد يكون الحد الأدنى فى مؤسسة أخرى هو عشرة آلاف جنيه فعندها يكون الحد الأقصى فى هذه المؤسسة هو ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، وهكذا فإن كل مؤسسة فى الدولة لها حدها الأدنى وحدها الأقصى، وبذلك فإن هناك تمييزا بين مؤسسات الدولة فى الحدين الأدنى والأقصى كما أن بذلك لم نضع سقفا بمبلغ معين لا يتم تجاوزه للحد الأقصى للأجور ويعرفه الشعب.
كما أن الحدين الأدنى والأقصى يجب أن يشملوا إجمالى الدخل وليس الأجر الأساسى بدون ما يضاف إليه من بدلات وحوافز واجتماعات إلى آخره من المسميات.