مصر تستورد ماكينات نسيج تركية فى إطار المساعدات

قال فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن لجنة مشكلة من الشركة وممثلين من وزارتى "الاستثمار" و"التخطيط والتعاون الدولى" ستزور أنقرة للاتفاق على شراء ماكينات وآلات حديثة فى صناعة الغزل والنسيج ضمن اتفاقية القرض التركى لمصر الذى اتفق عليه الرئيس محمد مرسى فى أول زيارة له لتركيا فى سبتمبر الماضى.
كان الرئيس مرسى قد اتفق خلال زيارته إلى تركيا، على حصول مصر على تمويل بقيمة 2 مليار دولار، 50% منها وديعة، و50% خط ائتمان لتمويل مشروعات قومية.
وحصلت مصر على الدفعة الأولى من المساعدات التركية بقيمة مليار دولار فى أكتوبر الماضي، لكنها لم تحصل على الدفعة الثانية (مليار دولار) بعد، ووفق مسئولين بمصر فمن المقرر أن تحصل مصر عليها خلال يونيو المقبل.
وأضاف عبد العليم فى مقابلة هاتفية أجراها معه مراسل الأناضول، أن "جزءا كبيرا من القرض التركى موجه إلى شركات الغزل والنسيج الحكومية، وهو ما يعكف عليه المسئولون حاليا لتحديد حصة القطاع من هذا القرض"، وتابع "بعض التسهيلات التى من المقرر أن يقدمها الأتراك مخصصة لشراء معدات غزل تركية، لأنها من الدول المتقدمة فى هذه الصناعة".
ووفقا لإحصاءات وزارة الاستثمار، فإن قطاع الأعمال العام المصرى يمتلك 32 شركة غزل ونسيج وقطن تضم 69 ألف عامل، ومعظمها يعانى الخسارة، وتدهور حال المعدات والآلات.
وقال عبد العليم "لدينا خطة وإستراتيجية معتمدة من مجلس الوزراء لتطوير القطاع.. نتوقع جذب إيرادات 5 مليارات جنيه (714.3مليون دولار)، خلال 3 سنوات، منها صافى ربح يعادل 50%".وأشار إلى أن "عمال القطاع يعانون عدم توافر الرواتب ويمثلون عبئا على الموازنة بسبب التزام وزارة المالية بتوفير فجوة المرتبات الشهرية التى بلغت سنويا 750 مليون جنيه، (107.2 مليون دولار)".
وأضاف "الإستراتيجية التى اعتمدتها الحكومة تتضمن نقل مصانع تم تأسيسها فى حقبة الستينات، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى أماكن خارج الكتل السكنية، وبيع هذه الأراضى بالقيمة السوقية وشراء أراضى جديدة بالمدن الصناعية بأسعار مخفضة للاستفادة من فارق السعرين".
وحملت شركات الغزل والنسيج العبء الأكبر خلال تسويات جماعية لمديونية قطاع الأعمال العام الذى يضم 147 شركة تعمل فى جميع المجالات، وذلك بسبب تملك شركات الغزل أصولا وأراضى وصلت قيمة مساهماتها فى هذه التسوية إلى 15 مليار جنيه (2.2 مليار دولار)، من إجمالى مديونية للبنوك الحكومية بلغت 32 مليار جنيه (4.6 مليار دولار).
وفى سياق متصل، قال د. محمد حسن رئيس اللجنة الحكومية، لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والتى أعدت مرحلتين من إستراتيجية التطوير، إن"تطوير القطاع يحتاج إلى إرادة سياسية تنبع من الدولة، بعد أن دمر القطاع قرارات اتخذها نظام حسنى مبارك قبل ثورة 25 يناير 2011".