قال صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، إنه لا يستطيع الحكم على مشروع قانون الحريات النقابية الذى تم انتهاء لجنة الحوار المجتمعى من 90% منه، حتى يكتمل، موضحًا أن المواد التى انتهت منها اللجنة تشير لأخذ المشروع بعدم الممانعة فى التعددية النقابية ونسب التمثيل طبقا لعدد النقابة. وأوضح الأنصارى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأخذ بمبدأ الاتحادات النوعية بشرط 20 نقابة عمالية، واتحاد على المستوى القومى وبالطبع اتحادات بشرط 10 نقابات عامة أو اتحادات نوعية، مع إثبات الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار أو إيداع الأوراق لدى الجهة الإدارية وهنا تكون المنظمة النقابية هى أى منظمة نقابية مصنعيه (قاعدية ) عامة أو اتحاد نوعى أو اتحادات على المستوى القومى. وأضاف الأنصارى أن المشروع اشترط ذات الشرط وهو 50 عضوا لتكوين نقابة، متسائلاً،" هل سيأخذ المشروع بالتعددية النقابية على مستوى المنشأة ؟ إذ لم يأخذ بهذا فما أهمية عموم النص على النسب التمثيلية فى الحوار الثلاثى والمفاوضة الجماعية. وتخوف الأنصارى أن يكون هذا الحوار وهذا المشروع رسالة لمنظمة العمل الدولية قبل انعقاد الدورة 102 لمنظمة العمل الدولية ونعود بعدها إلى المربع رقم واحد ونلعب لعبة الانتخابات أولا أم القانون أولا.