حراك داخل لجان "الإنقاذ الوطنى" استعدادا للمؤتمر العام وتقديم مشروع بديل للنظام الحالى.. البرلمان الشعبى والحكومة الموازية ومحاكمة شعبية لمرسى نهاية يونيو أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال

تشهد جبهة الإنقاذ الوطنى حراكا حادا بداخلها فى مختلف اللجان سعيا لتنشيط العمل المؤسسى بها وتصحيح أوضاعها استعدادا للمؤتمر العام الذى سيخرج عنه بديل للنظام الحالى وسياسته.
وتعكف الجبهة فى الوقت الحالى على الانتهاء من معايير تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وكيفية تنفيذها برنامجاً يصب فى صالح المواطن المصرى، وأيضا تشكيل برلمان شعبى يقدم تشريعات بديلة عما يقدمه مجلس الشورى ويراجع ما يصدره من قوانين، فيما تسعى لتطوير أدائها الإعلامى بعد تكرار التصريحات المتضاربة بين قياداتها والتى تخلق نوعا من الخلاف بينهم، وأيضا سعيا لإظهار النشاط الحيوى الذى تعمل فيه الجبهة وأن يكون هناك ردود عاجلة على مواقف تتطلب السرعة فى إعلان موقف الجبهة.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن الجبهة تعمل عل تحسين صورتها الفترة المقبلة بعد توجيه اتهامات موسعة لها من داخلها وخارجها ببعدها عن الشارع المصرى وعدم تحركها بشكل فعلى مع المواطنين مما ساعد على إيجاد فجوة بينها وبين المواطن البسيط.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن الجبهة تعمل الفترة المقبلة على تفعيل نشاطها فى مختلف المجالات والتنسيق مع كل الكيانات على الأرض سعيا للصالح العام وإخراج البلاد من النفق المظلم الذى تمر به، موضحا أن لجنة المجتمع المدنى المنضوية داخل الجبهة ستكون مهمتها تنظيم التواصل مع منظمات المجتمع المدنى والتى تتبنى مواقف قريبة من مواقف الجبهة وأيضا إيجاد أشكال من التعاون معهم حرصا على العمل الوطنى والحفاظ على استقلال هذه المؤسسات حتى لا تكون مرتبطة بها بشكل كامل لكن فى قضايا تستدعى توحد الجميع.
وأوضح عبدالمجيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحكومة الموازية ستكون الأداة البديلة للتعبير عن سياسات اجتماعية وسياسية تحل الأزمة الحالية، مؤكدا أن الجبهة تحضر طريقة تشكيلها وبرنامجها الذى تقوم عليه لتكون مشكلة بشكل عادل يضمن تحقيق مصالح الشارع.
من جانبه قال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، إن الجبهة تحاول أن تقدم متنفسا بديلا فى السياسات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، موضحا أن عملها ينصب على تعديل المساوئ الحالية وتقديم البديل الحقيقى للشارع والمواطنين.
وأكد حمزاوى أن البرنامج البديل المتمثل فى الحكومة الموازية والبرلمان الشعبي سيعرض أسماء شخصيات ذات خبرة وكفاءة سعيا لترجمة البديل لأمر ملموس يشعر به الشارع.
وأضاف حمزاوى أن الجبهة لابد أن تلتفت فى تقديرها للموقف السياسى لخطورة العمل التشريعى الذى يقوم به مجلس الشورى حيث يمرر قوانين تتجاوز مهمة ترتيب الأمور للانتخابات البرلمانية، ليصل إلى تداعيات طويلة ثؤثر على الاقتصاد والمشاركة المجتمعية.
وحذر حمزاوى من خطورة الدور التشريعى الذى يقوم به المجلس وما يضمه من أغلبية مريحة لليمين الدينى مما يعطى حافزا لديهم للتلاعب بالانتخابات البرلمانية ولا تعجل بإجراء الانتخابات نظرا لما تقوم به فى المجلس.
وأشار حمزاوى إلي أن الجبهة والمعارضة عليها أيضا التحرك الجماهيرى حيث لا يصح أن تؤثر محدودية الأداء على عدم الانفتاح على عمل منظم جماهيرى وشعبى استعدادا للاختبارات السياسية القادمة، وأيضا عليها ضبط البوصلة فى الحديث عن الأوضاع الإقليمية داخليا.
بينما أكد الدكتور محمود العلايلى القيادى بالجبهة أن الجبهة تسعى لتكون البديل الحقيقى لجماعة الإخوان وعدم الاكتفاء ببيانات والخروج عن ذلك بإيجاد قنوات مختلفة لإيجاد بديل يقدم للشارع المصرى..
فيما قال حسام فودة، عضو شباب جبهة الإنقاذ، ممثلها فى المكتب التنفيذى أن الجبهة تعكف على الإعداد للمؤتمر عام والانتهاء من برنامجها، استعدادا ليكون مشروع البديل للجماعة حال سقوطها، مشيرا إلى أن لجان الجبهة تكثف اجتماعتها للانتهاء من البرلمان الشعبى والحكومة الموازية
وأضاف فودة أن شباب الإنقاذ أيضا يستعدون لمحاكمة شعبية لمحمد مرسى رئيس الجمهورية فى نهاية شهر يونيو بمناسبة مرور عام علي حكم الإخوان مؤكدا أنه تم تأجيلها أكثر من مرة لإعطائه فرصة لتصحيح المسار ولكن لم يحدث.
وأشار فودة إلي أن سامح عاشور نقيب المحامين يتولى مهمة الإشراف على المحاكمة والمسئول عن انتداب مستشارين وقضاة يتولون الحكم، موضحا أنه سيتم مطالبة مرسى بإرسال دفاع عنه فى القضايا المتهم فيها والمتعلقة بملفات عدة حقوق الإنسان، وقضايا جنائية وقضايا إهدار عام وأخلاقية.