أعلن عمرو علي, أمين سر لجنة الانتخابات في جبهة الإنقاذ الوطني وأمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطي, عن الانتهاء من الأسماء المرشحة لعضوية البرلمان الشعبي الموازي, مشيرا إلي أنه تم تقسيم لجان البرلمان إلي11 لجنة فرعية حيث استقبلت لجنة الانتخابات نحو500 اسم للترشح لعضوية البرلمان, وتم الاستقرار علي130 اسما منهم بالبرلمان الذي تسعي جبهة الإنقاذ لتكوينه. وأوضح أن الموافقة النهائية علي أسماء الأعضاء ستتم في اجتماع قريب لقيادات جبهة الإنقاذ, ونبه إلي أن البرلمان الشعبي الموازي هو كيان رمزي يضم شخصيات من الإنقاذ وشخصيات عامة من مختلف الآراء من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار, لمناقشة مختلف القضايا والموضوعات, بما يخدم الوطن, وأشار إلي أن لجنة الانتخابات طالبت بضم رؤساء الأحزاب الأعضاء بجبهة الإنقاذ إلي هذا البرلمان, وقال إن التحدي الحقيقي المقبل لهذا البرلمان هو إصدار بعض القوانين المهمة ومقارنتها بما يصدر عن المجلس الحقيقي, لافتا إلي أن اللجنة التشريعية بالبرلمان الموازي تضم شخصيات ذات خبرة كبيرة. ومن ناحية اخري, أكد الدكتور أحمد كامل المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر عضو جبهة الإنقاذ الوطني ان الحكومة الموازية التي ستشكلها الجبهة خلال الأيام المقبلة, ستعمل علي طرح حلول واقعية للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد عبر التواصل المباشر مع الجماهير في الشارع, مشيرا إلي أن الجبهة تعمل حاليا علي وضع تصورات بديلة لسياسات النظام الحالي. وأوضح أن الجبهة ستعلن عن مشروعها لقانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات عقب البت في مشروعي الحكومة من قبل المحكمة الدستورية, وهو ما أكده الدكتور محمود العلايلي المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالجبهة بقوله إن قانون الانتخابات الذي تتعده حاليا أوشك علي الانتهاء, مشيرا إلي أن المشروع شارك فيه عدد كبير من أساتذة الجامعات وخبراء القانون.