بعد تصديق لجنة بالكنيست الإسرائيلى على تهجير 35 ألف عربى من النقب.. أعضاء عرب: القانون سيولد صداماً مع حكومة نتنياهو.. وخبير إستراتيجى: حكومة تل أبيب تهدف لإقامة دولة فلسطينية لعرب 48 لإتمام مخطط

صادقت لجنة التشريع بالكنيست الإسرائيلى على مذكرة قانون ستؤدى إلى مصادرة آلاف الدونمات، وتهجير قرابة 35 ألف مواطن عربى من أراضيهم فى صحراء النقب.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن لجنة التشريع الوزارية أقرت قانون "برافر" لتنظيم السكن للمواطنين العرب فى مدينة النقب، وتكليف وزير البناء والإسكان الإسرائيلى أورى أريئيل بالإشراف على تنفيذ القانون خلال السنوات القادمة.
وينص مشروع القرار الجديد على تركيز سكن البدو العرب فى مدينة النقب فى تجمعات سكانية تعدها الحكومة الإسرائيلية، مع إتاحة مناطق رعوية تحددها دولة إسرائيل، ما يفقد العرب سيطرتهم على 860 ألف دونم، فيما سينتج عن ذلك هدم كافة التجمعات السكانية التى تتنافى مع مخططات بلدية النقب والتى يسكنها قرابة 35 ألف نسمة.
ومن جانبه قال د. طارق فهمى، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، إن هذا القانون يأتى ضمن الخطة، التى وضعتها الحكومة الإسرائيلية، من أجل تهويد الدولة، والتخلص من الجنس العربى تماما، وجعل إسرائيل دولة يهودية خالصة.
وكشف "فهمى" النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تنوى إقامة دولة فلسطينية لعرب 48 فى صحراء النقب لتوطين مليون عربى، وتعتبرها دولة فلسطينية ولكن تحت سيطرة إسرائيل، موضحا أن السر فى اختيار صحراء النقب بالذات لفشل الحكومات الإسرائيلية المتتالية فى تنمية هذه الصحراء البائدة حتى إن شيمون بيريز، الرئيس الإسرائيلى، وصفها بأنها قطعة من جهنم.
وأكد أن اختيار هذا التوقيت بالذات للتصديق على القانون، يأتى ضمن خطة الحكومة الإسرائيلية، لفكرة تبادل الأراضى مع الفلسطينيين، والتى لاقت قبولا من الجامعة العربية فى إطار المبادرة العربية.
ومن جانبه قال طلب أبو عرار، النائب العربى فى الكنيست الإسرائيلى عن مدينة النقب، إن "إقرار مخطط (برافر) يأتى تمهيداً للمصادقة عليه فى الكنيست الإسرائيلى كقانون ملزم".
وأوضح أبو عرار، أن القانون سيعمل على تهجير 35 ألف مواطن عربى من بلدات النقب، بالإضافة إلى مصادرة 860 ألف دونم من الأراضى التى يملكها أهالى المدينة.
بدوره، حذر طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطى العربى وعضو الكنيست السابق، من أن "محاولة فرض مخطط برافر بالقوة سيقود إلى مواجهة مع حكومة نتنياهو".
وأضاف الصانع، أن المواطنين العرب فى النقب يشكلون 32% من سكان النقب، ويطالبون بالاعتراف بملكيتهم على 5% من أراضى المدينة، وفى المقابل تحاول الحكومة الإسرائيلية تركيزهم على أقل من 1% من أراضى النقب، ما يحول القضية فى النقب إلى قضية وجود، والمعادلة (أن نكون أو لا نكون) ونحن مصممون على أن نكون".
من جهتها، وصفت الحركة الإسلامية الفلسطينية داخل إسرائيل فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، المخطط ب"النكبة الجديدة" مشيرة إلى أنه "يهدف إلى تصفية ما تبقى من أراضى بأيدى أصحابها الشرعيين، وتهجير عشرات الآلاف من سكان القرى والتجمعات العربية، ومحو العديد من القرى التاريخية عن الخارطة الجغرافية للنقب".
وطالب بيان الحركة أهالى النقب، برص الصفوف والانتباه إلى خطورة المخطط ومواجهته بكل السبل المشروعة.