خبير إعلامى: الجماعة تتجرع سم عبد المقصود فى مقابل عسل الهيمنة على الإعلام.. والتعديل الحكومى "مراوغة".. وأمين الإعلام ب"الحرية والعدالة" بالإسكندرية يرد: التعديلات خطوة على الطريق الصحيح

اعتبر خبراء فى مجال الإعلام والسياسة، أن التعديلات الوزارية التى أعلنت اليوم الثلاثاء، لم تكن على المستوى المطلوب جماهيريا أو سياسيا، وأن الغرض منها "استهلاك الوقت"، مرجعين الإبقاء على وزير الإعلام صلاح عبد المقصود إلى عدم وجود من يقبل بهذا المنصب، فيما رأتها قيادات بحزب الحرية والعدالة بأنها خطوة نحو الأفضل، مطالبة بإتاحة الفرصة والوقت الكافى للحكم على بعض الوزراء الذين لم ينالهم التغيير.
الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، كشف فى حديثه ل"اليوم السابع" عن أن الإبقاء على وزير الإعلام صلاح عبد المقصود فى منصبه ليس عنادا، موضحا أنه تم عرض المنصب على العديد من الشخصيات، وبدورها رفضت تولى المنصب، لأن منصب وزير الإعلام مقرون بسيطرة الوزير على أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين من جهة، واستخدام أدوات الدولة التنفيذية الممثلة فى حصتها بقنوات النيل سات والمنطقة الحرة الإعلامية فى تطويع الأداء الإعلامى لمصلحة النظام الحاكم، وهو أمر لا يقبله أى شخصية محترمة.
وأضاف عبد العزيز "أن الجماعة أدركت أن أداء عبد المقصود يجلب النقمة والخسائر عليها"، لكنها لا تمتلك القدرة على تغيير الوزير بما يضمن لها فى الوقت ذاته "السيطرة على المجال الإعلامى"، واصفا ذلك الأمر بأن "الجماعة تتجرع سم عبد المقصود فى مقابل عسل الهيمنة على الإعلام".
وأضاف ياسر عبد العزيز "أن التعديل الوزارى محبط وغير مفهوم والغرض منه استهلاك الوقت، فهناك مطلبان لم يتم تنفيذهما الأول جماهيرى، ويتعلق بتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات بعد إخفاق الحكومة الحالية، التى كان تغيير رئيس وزراءها هشام قنديل أبرز المطالب الجماهيرية كونه عاجز عن أداء مهمته فى تحقيق تقدم يذكر، أما المطلب الثانى الذى لم يتحقق، فهو إيجاد حكومة محايدة تستطيع القوى السياسية الاطمئنان لها فى إدارة العملية الانتخابية المقبلة".
وتابع "لم تتحقق المطالبات الجوهرية وليس علينا سوى العودة إلى المربع الأول من جديد بعد هذه المراوغة".
إلا أن عاطف أبو العيد، أمين اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، طالب فى حديثه ل"اليوم السابع"، بالصبر على وزير الإعلام حتى يأخذ كامل فرصته، لاسيما مع الإصلاحات المالية التى بدأ فيها داخل الوزارة، وفتحه لملفات كثيرة بداخلها، قائلا "إن وزارة الإعلام ككثير من المؤسسات فى الدولة التى أصابها التردى من جراء العصر الماضى، وتحتاج لمزيد من الوقت حتى يتعدل أداءها، خاصة فى ظل الهجوم الدائم على عبد المقصود"، معتبرا أن إصرار البعض على إقالة عبد المقصود بسبب تصريحاته، "أمر مبالغ فيه، وتحميل التصريحات بأكثر مما تحتمل، وتأويلها بشكل غير صحيح".
كما وصف أبو العيد التعديلات بأنها "خطوة على الطريق الصحيح"، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية عليها دور كبير المرحلة القادمة، ومن ثم كان لابد من إيجاد مجموعة عمل تتسم بالكفاءة والتناغم والشباب، وهو ما ظهر بوضوح فى وزير الاستثمار الجديد، ووزير المالية على سبيل المثال.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور عبد الفتاح ماضى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المشكلة الأساسية لم تكن فى تلك الوزارات التى تم التعديل فيها، لكنها بالأساس فى وجود الدكتور هشام قنديل على رأس الحكومة، والسعى لإقامة مشاركة سياسية ومصالحة حقيقية مع القوى السياسية الأخرى، بما يظهر أن الحكومة والرئاسة ليسوا مستعدين لذلك، لافتا إلى أن التعديل شمل وزارتين كان وزراءها مستقيلين، كالعدل والشئون.