"الخدمات العمالية": مشروع قانون الحريات النقابية مناورة.. "النقابات المستقلة": نتمنى تمرير القانون من الشورى مثلما اتفقنا عليه.. "عضو بالحوار المجتمعى": القانون سوف يخرج بشكل مشرف ولصالح العمال

اختلفت آراء القيادات العمالية حول مسودة مشروع قانون الحريات النقابية التى انتهت لجنة الحوار المجتمعى من 90% من مراحل سنه، معلنة تمريره إلى مجلس الشورى يوم الخميس المقبل لإقراره، حيث ذهب البعض إلى أن هذا المشروع وهمى ومناورة لتظهر أمام منظمة العمل الدولية أنها محافظة على الحريات النقابية للعمال، ورأى البعض الآخر أن هذا المشروع سيخرج بشكل مشرف، ناتجاً عن اجتهاد وسيمنح النقابات مكاسب كثيرة، مشيراً إلى أنهم أنهوا المواد الخلافية لصالح العمال والنقابات المستقلة، وأن القانون الجديد سيكون لصالح صاحب العمل والعمال.
من جانبه قال عادل زكريا، منسق العمل اليومى بدار الخدمات العمالية والنقابية، إن اللجنة المشكلة فى الحوار المجتمعى لسن قانون الحريات النقابية، لم تنته من إعداد القانون، ولكن انتهت فقط من أغلب المواد فيما توجد مواد خلافية كثيرة لم تتجاوب اللجنة مع ممثلى النقابات المستقلة فى قانون الحريات النقابية.
وأوضح "زكريا" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن كل مشروع القانون من البداية يعد مناورة من الحكومة مع العمال، حتى تستعد الحكومة المصرية للاجتماع 102 لمنظمة العمل الدولية المزمع عقده خلال الشهر المقبل، موضحاً أن مصر على رأس القائمة السوداء فى عدم احترامها للحريات النقابية والعمالية.
وأشار "منسق العمل اليومى بدار الخدمات العمالية والنقابية"، أن وزير القوى العاملة الحالى خالد الأزهرى، يسير على خطى عائشة عبد الهادى، وزير القوى العاملة الأسبق، موضحاً أن دار الخدمات شاركت بهذه اللجنة بالزميلة رحمة رفعت، التى قامت بعرض رؤية الدار خلال جلسات الحوار المجتمعى، مشيراً إلى أن الاتحادات المستقلة متوقعة عدم صدور مشروع القانون.
فيما قال شعبان خليفة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، المشارك فى جلسات لجنة الحوار المجتمعى لسن قانون الحريات النقابية، إنهم انتهوا من إعداد 90% من مشروع قانون الحريات النقابية يوم الخميس الماضى، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة ستكون الختامية لعرض المشروع بعد ذلك على مجلس الشورى لإقرار قانون الحريات النقابية.
وأوضح "خليفة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القانون سيخرج بشكل مشرف ناتج عن اجتهاد وسيمنح النقابات مكاسب كثيرة، مشيراً إلى أنهم أنهوا المواد الخلافية لصالح العمال والنقابات المستقلة وأن القانون الجديد سيكون لصالح صاحب العمل والعمال.
بينما أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الاتحاد قابل بمشروع قانون الحريات كما هو الآن بلجنة الحوار المجتمعى لسن مشروع القانون، قائلاً: "أرجوا أن تثبت الأيام ألا تكون هذه المرة كالمرات السابقة هروباً من المسائلة أمام منظمة العمل الدولية".
وأوضح "أبو عيطة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم شاركوا فى الحوار المجتمعى فى جلساته الأولى، وطالبت اللجنة بتخفيض نسبة المشاركين من ممثلى الاتحادات المستقلة فمثل كل اتحاد شخص واحد يعكس وجهة نظر الاتحاد ويطرح رؤيته، ومثل الاتحاد فى الحوار المجتمعى، محمد عابدين إنما منسق عام الشئون القانونية فى الاتحاد.