دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سياستها إزاء أزمة الديون فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ورفضت الدعاوى المطالبة بزيادة الضرائب. وأكدت ميركل ضرورة تعزيز القوة التنافسية لألمانيا وأوروبا كل يوم من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك عقب لقاء ميركل برؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحى الديمقراطى فى البرلمان الألمانى وبرلمانات الولايات الألمانية والبرلمان الأوروبى، اليوم الاثنين، فى مدينة دريسدن، عاصمة ولاية سكسونيا، شرق ألمانيا. وفى إشارة لضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات، قالت ميركل إن الأمر لا يتعلق بضرورة التقشف أو عدمه بتوفير ميزانيات مستقرة لدول منطقة اليورو مع المحافظة على استقرار الموازنات المالية فى ألمانيا وأوروبا. وأكدت ميركل ضرورة تجنب كل ما يثير البلبلة وعدم الطمأنينة بين أصحاب الطبقة المتوسطة، مضيفة: "نريد جميعا أن تخرج أوروبا قوية من الأزمة كما فعلت ألمانيا". والتقى رؤساء الكتل البرلمانية المشار إليهم رئيس مجمع الأساقفة الكاثوليك، روبرت تسوليتش، ورئيس مجمع الكنيسة البروتستانتية، نيكولاوس شنايدر، قبل ظهر اليوم الاثنين، وأكدوا فى بيان مشترك ضرورة أن يلتزم رؤساء الكتلة البرلمانية التابعون للحزب المسيحى الديمقراطى برئاسة ميركل والحزب الاجتماعى المسيحى فى ولاية بافاريا، بالاتفاقات التى وقعتها الدولة مع الكنيسة. وجاء فى البيان أن "الكنيسة تقوم بمساهمة لا يمكن لمجتمعنا أن يستغنى عنها، وتتجاوز هذه المساهمة الوجود المادى للبشر" وأن المؤسسات الاجتماعية التابعة للكنيسة مثل المؤسسات الخيرية والمدارس الكنسية ذات أهمية لا تقدر بثمن مادى. وكانت الدعوى التى أطلقها الحزب الديمقراطى الحر الحليف لتحالف ميركل المسيحى،فى دريسدن، والتى طالب فيها بمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والكنيسة قد أثارت استياء واسعا بين المؤسسات الكنسية. ويسعى حزب الخضر المعارض فى ولاية سكسونيا لإعادة النظر فى قانون العطلات والتى تعتمد بالدرجة الأولى على المناسبات الدينية.