رأس النظام السابق ورموزه يعودون لقفص الاتهام فى مايو.. المخلوع ونجلاه أمام الجنايات من جديد.. و"العادلى" يدخل القفص فى قتل الثوار وغسل الأموال والكسب غير المشروع..ومتهمو موقعة الجمل ينتظرون قرار النقض

يعود الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورموز نظامه السابق إلى قاعات المحاكم وقفص الاتهام من جديد، حيث تنظر دوائر الجنايات والنقض عددًا من قضايا الرأى العام مثل قتل المتظاهرين، وفساد الذمم المالية، المتهم فيها وزراء سابقون، وقيادات أمنية سابقة، ونجلا الرئيس المخلوع، فى شهر مايو الجارى.
وتنظر محكمة النقض فى جلسة 8 مايو الجارى الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ببراءة كافة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل".
ويأتى على رأس المتهمين فى تلك القضية صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، والنائب السابق، رجب هلال حميدة، ومحمد عودة، وإيهاب العمدة، ومرتضى منصور، ونجله أحمد، وابن شقيقته وحيد صلاح الدين، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وآخرين.
وبنفس التاريخ 8 مايو تنظر محكمة الجنايات أولى جلسات إعادة محاكمة كل من رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور عاطف عبيد، ووزير الزارعة الأسبق، الدكتور يوسف والى، لاتهامها بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء على أموال الدولة وتسهيل الاستيلاء عليه، فى وقائع صفقة بيع أرض جزيرة البياضية.
بينما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل رشدى، فى 11 مايو أولى جلسات إعادة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى.
وستة من مساعديه وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عادلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين فى ميادين مصر المختلفة إبان ثورة 25 يناير.
كما تنظر محاكمة "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب خارج البلاد، حسين سالم، فى الدعوى الخاصة بإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ فى صفقة تصدير الغاز المصرى للكيان الصهيونى بثمن أقل من السعر العالمى.
فيما يعود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق إلى قفص الاتهام فى يوم 12 مايو الجارى، لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه الوزارى السابق فى تحقيق منافع شخصية وثروات بطريقة مخالفة للقانون.
وفى 13 مايو، تنظر محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية-المصرية السابق، المتهم بحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، ومقاومة السلطات المصرية، وإصابة ضابط شرطة أثناء تأديته مهام عمله، خلال تنفيذ قرار تسليمه للسلطات الليبية والقبض عليه من محل إقامته بحى الزمالك.
ويعود للقفص مرة ثالثة فى نفس الشهر وبالأخص يوم 14 مايو اللواء حبيب العادلى، لبدأ أولى جلسات إعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بغسيل الأموال، والتربح، والاستيلاء على المال العام، وذلك فى صفقة بيع أرض مساكن الضباط.