فى دراسة بحثية قام بها مجدى محمد جمعة، نقيب بأكاديمية الشرطة والتى حصل بها على درجة الدكتوراه تحت عنوان العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة "دراسة تطبيقية على الاغتصاب والتحرش الجنسى" تعرض لمشكلة الدراسة، مؤكدًا انتشار العنف ضد المرأة فى أرجاء العالم. وتضمنت الرسالة أيضا تعدد صور التمييز ضدها مما يستتبع وجوب الحرص على عدم التمييز ضد المرأة، وكذا الحرص على عرض المرأة وصيانته من كل عبث ويتعرض الباحث لخطورة الآثار المترتبة على استخدام العنف ضد المرأة ويجب حماية حقوق المرأة من العنف والتمييز ضدها، حيث تعد حقوق المرأة من حقوق الإنسان والاعتداء على هذه الحقوق يعد جريمة ومن ذلك ارتكاب الجرائم الجنسية. وتركز الدراسة عل جهود آليات الأجهزة الرسمية والشعبية لمواجهة الاغتصاب وأنماط الاتجار بالبشر – الاستغلال الجنسى "البغاء" – وأعمال التحرش الجنسى، مع التوصية بتجريم التحرش الجنسى بنصوص خاصة وليس كما هو يتبع الآن من معالجته بالنصوص التجريمية المتاحة الخاصة بجرائم أخرى مثل التعرض للأّنثى أو للأشخاص الطريق العام، كما تبرز الدراسة الأثر القانونى المترتب على العمل الأمن بصفة عامة وملاحقة المجرمين وتحقيق الأدلة الجنائية والطب الشرعى لجريمة اغتصاب الإناث بصفة خاصة، واستعرض الباحث النصوص المصرية فى هذا الشأن، حيث يحمى المشرع المصرى حقوق المرأة وحرياتها فى زمن السلم والحرب خاصة من الاعتداءات الجنسية، حيث انضمت مصر إلى الاتفاقيات الدولية التى تحمى المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ووضعت الدراسة عدة تساؤلات عن واقع المشكلة وحاولت الوصول إلى حلول بشأنها.