"التعليم" تكلف الجيش بترميم المدارس المتهالكة.. وتعلن حالة الاستنفار استعدادا للامتحانات.. غنيم: هناك معلمون يكتبون الإجابات للطلاب بأوراق الإجابة.. وقبول التلاميذ العام المقبل دون التقيد بشهادة ميلاد

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن وزارته أعلنت حالة الاستنفار القصوى الحالة ج، استعدادا لاستقبال الامتحانات.
وقال الوزير خلال اجتماعه بمديرى المديريات عبر الفيديو كونفرانس، إن الوزارة تعلن حالة الاستنفار ابتداء من يوم الثامن من مايو، وحتى نهاية يونيو بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الغش فى الامتحانات ظاهرة غير مسبوقة، وسيحاربها بكل قوة، مضيفا أنه تلقى شكاوى تفيد بوجود معلمين يكتبون للطلاب الإجابات فى الامتحانات على "السبورة"، وبورقة الإجابة أحيانا، مطالبا مديرى المديريات التعليمية بالكشف والإبلاغ عن هؤلاء.
وأشار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، إلى حرص الوزارة على الحد من التسرب من التعليم، مؤكدا أنه سيصدر قرارا وزاريا خلال أيام يتيح للمدارس الابتدائية قبول التلاميذ فى سن الإلزام دون شرط شهادة الميلاد، موضحا أن شرط شهادة الميلاد يمنع بعض أولياء الأمور من التقدم للمدارس، مشيرا إلى أن الوزارة ستحصل على شهادة الميلاد عن طريق وزارة الداخلية، مهددا مديرى المديريات بالمحاسبة فى حالة إهمالهم، أو تقصيرهم فى الإشراف على استراحات الثانوية العامة التى يقيم فيها المراقبون.
فيما قال الدكتور مجدى بخيت رئيس قطاع التعليم الفنى، إن القطاع كلف دار الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بإجراء أعمال ترميمات وصيانة للمدارس الفنية المتهالكة.
وضرب بخيت مثلا بمدرسة جلال فهمى الثانوية الفنية بمديرية القاهرة، التى انهار سقفها ولم ترممها المديرية، رغم وجود ميزانيات لا تصرف سنويا، منتقدا عجز المديريات التعليمية عن إنفاق ميزانية التعليم الفنى والتى تعود سنويا لوزارة المالية.
بينما أكد الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، أن مجلس الوزراء أصدر أمس الأول اللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين.
وأوضح الحصرى، أن اللائحة التنفيذية تتضمن نموذجا لعقود المعلمين من أجل القضاء على مشكلة تباين المرتبات بينهم، مطالبا مديرى المديريات بقراءة اللائحة التنفيذية للقانون، وتقنين أوضاع المعلمين بناءً عليها، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الكادر تتضمن معايير اختيار المعلمين المساعدين.
وأشار الحصرى إلى أن وزير التعليم أرسل خطاباً لوزير المالية لتوفير بدل اعتماد كادر المعلمين تصرف حتى يونيو.
أكد الدكتور رضا مسعد السعيد رئيس قطاع التعليم العام، والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة ستصدر تعميماً يفيد بإلغاء مكافأة الامتحانات لأى معلم يثبت تورطه بالمساعدة على الغش فى الامتحانات.
وأوضح مسعد، أن الوزارة لن تسمح لأى مسئول بدخول لجنة الامتحانات، سواء أكان المحافظ أو القيادات التعليمية أو الصحفيين.
ومن جانبه، أكد محمود ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة ستنظم تدريبا لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، لتدريبهم على أعمال الامتحانات، وذلك فى الفترة من 26 إلى 28 من مايو الجارى.
وأضاف ندا فى اجتماع مديرى المديريات، أن الوزارة تعقد اجتماعا فى ال29 من مايو لمشرفى الاستراحات الفرعيين.
وطالب ندا، مديرى المديريات بالتأكد من أن أثاث لجان الثانوية العامة يناسب طلاب الثانوية العامة، وليس طلاب الابتدائى، مع ضرورة التأكد من جميع المرافق وجاهزيتها لاستقبال رؤساء اللجان.
ومن جانب آخر، تواجد عدد كبير من المعلمين المتظاهرين أمام نيابة الدقى المتضامنين مع زملائهم المعلمين، للتحقيق معهم بواقعة السب والقذف التى قدم بها المستشار فؤاد عبد المغيث، ضد كل من منى السعيد مدير إدارة الدقى التعليمية، وأيمن محمود، مدير مكتبها برفضهم عدم التطاول على القانون ومعاملة القاضى قانونيا.
وهتف المعلمون أمام نيابة الدقى "أيها القاضى هل نسيت من علمك، كرامة المعلم خط أحمر، يا عدالة فينك فينك، شرع لله بينا وبينك، فيما رفع العديد من لافتات مكتوب عليها، احذروا غضب المعلمون، المعلمون يستغيثون من فؤاد عبد المغيث، لا تفريط فى كرامة المعلم، غلطة المعلم أنه لا يحسن تربية الآخر، المعلمون يستنكرون الاعتداء على العاملين بإدارة الدقى التعليمية".
وأوضح رأفت أحمد محمد وكيل إدارة الدقى التعليمية، أن المستشار فؤاد عبد المغيث لم يتقدم بعذر رسمى للإدارة لقبوله بمنح ابنه حق الامتحان بالدور الثان،ى ومنحه درجات المواد كاملة، مؤكدا على إصرار المستشار لعقد الامتحان لابنه بالرغم من مخالفته قانونيا.
كانت نيابة الدقى قد بدأت التحقيق مع منى السعيد مدير الإدارة التعليمة بالدقى فى المحضر المقدم من قبل المستشار فؤاد عبد المغيث، فى الواقعة السابقة لها بالاعتداء على المستشار فؤاد عبد المغيث بالسب والقذف عليهم أثناء تأديتهم عملهم.
فيما قال عبد الفتاح غالى مسئول ملف التعليم بمحافظة الجيزة، إن القاضى هو من طور الآمر إلى ما لا يجب أن يحمد عقباه من خلال التقدم للنيابة بمحضر يتهم فيه المعلمين بسبه وقذفه، واستنكر عبد الفتاح التحرك الأمنى السريع ضد المحضر الذى قدم من جانب القاضى بإحضار قوة فور التقدم بالبلاغ، واصطحاب أيمن محمود مدير مكتب مديرة الإدارة التعليمية بالدقى، وأخذه فى سيارة الترحيلات أمام أعين المعلمين فى حالة من الغضب الشديد من قبل المعلمين بسبب كرامتهم التى تهدر أمامهم.
وعن سبب تواجده اليوم أمام المحكمة، أكد أنها رسالة لكل من تسول له نفسه أن ينال من كرامة المعلم، وقد توافق الجميع من النقابة العامة والمعلمين والنقابات المستقلة على رفض هذا الأمر، مع أنه خالف القواعد القانونية فى التحاق ابنه بالامتحانات دون عذر رسمى.
وأضاف أنه يوجد "شبه تواطؤ من قبل وزارة الداخلية فى المحضر المقدم من قبل الإدارة التعليمية، مشيرا إلى أنه لأول مرة تقدم شكوى، ويتم ضبط وإحضار على الفور، ويرحل إلى النيابة، وهذا النهج غير صحيح.
كما حضر الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين إلى مقر نيابة شمال الجيزة، وذلك لحضور التحقيقات مع مدير عام إدارة الدقى التعليمية منى السعيد، فى البلاغ المقدم ضدها من المستشار "فؤاد فواز"، والذى اتهمها بالاعتداء عليه بالسب والقذف.
وأكد أحمد الحلوانى النقيب العام للمعلمين فور خروجه من التحقيقات التى حضرها صباح اليوم، مع منى السعيد مدير الإدارة التعليمية بالدقى بخصوص الشكوى المقامة ضدها من قبل المستشار أحمد فؤاد عبد المغيث رئيس محكمة المنصورة صباح اليوم السبت، أن هذه الواقعة تعد تدخل صارخ واستغلال للنفوذ فى شأن المعلمين، ومن أجل التدخل فى القوانين الوزارية، واللوائح التى ينص عليها القانون.
وأوضح الحلوانى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، خلال حضوره فى التحقيقات اليوم، أن المستشار فؤاد المغيث استغل منصبه ونفوذه فى التطاول والإساءة على المعلمين، وإدارة الدقى التعليمية، بسبهم وقذفهم وعندما أراد أن يخالف القانون، وحينما وقفت مديرة الإدارة التعليمية ومدير مكتبها لمنع حدوث أى تجاوز على اللوائح والقوانين الوزارية المختصة بالتعليم، خاصة أنه لم يتقدم بعذر رسمى يسمح لابنه بمشاركته فى امتحانات الترم الثانى.
وأشار الحلوانى، إلى أن النقابة قامت بالادعاء المدنى ضد المستشار المغيث تبلغ قيمته 10 آلاف جنيه، لحفظ الحق فى التعويض ضد الضرر النفسى والأدبى الذى تعرض له كل من مدير الإدارة التعليمية ومدير مكتبه.
يذكر أن التحقيقات مع منى السعيد بدأت منذ صباح اليوم، وذلك على خلفية رفض منى السعيد طلب المستشار بإعادة ابنه الذى تم فصله بسبب تعديه نسبة الغياب المقررة.