"مؤسسة كارنيجى للسلام" تدعو الولايات المتحدة للتوقف عن الإيمان بحسن نوايا "الإخوان" فى مصر.. وتؤكد: "الجماعة" واجهت مشهداً سياسياً صعباً قبل توليها السلطة.. وتصرفاتها أدت إلى تفاقم الأوضاع

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالاً لخبيرى مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام الدولى، توماس كاروثرز وناثان براون، تحدثا فيه عن إعادة ضبط السياسة الأمريكية فى مصر.
ويقول الكاتبان، إنه بعد الانتخابات الرئاسية فى مصر التى أجريت الصيف الماضى، تبنت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما سياسة براجماتية إزاء حكم الإخوان المسلمين الجديد، وكانت الرسالة الأساسية الموجهة للرئيس محمد مرسى صريحة وهى احترام معاهدة السلام مع إسرائيل والمعايير الديمقراطية الأساسية، وستكون الحكومة الأمريكية شريكاً مفيداً وبناءً، وعن طريق وضع هذا النهج بشكل صادق، أنهت الإدارة الأمريكية الشكوك العربية القائمة منذ زمن طويل بأن الولايات المتحد لن تقبل أبداً بانتصارات إسلامية فى الانتخابات.
وكان هذا النهج ملائماً للموقف بشكل كافٍ لبضعة أشهر، فلم يبد مرسى أى مؤشرات تشكك فى اتفاق السلام، بل عمل عن كثب مع الولايات المتحدة لإنهاء العنف فى غزة، وداخلياً أظهرت الحكومة الجديدة يدا ثقيلة وافتقارا للخبرة فى العديد من المرات إلا أنها ظلت على ما يبدو تدفع البلاد فى اتجاه ديمقراطى غير واضح.
ويتابع خبيرا كارنيجى قائلين: "لكن فى الأشهر الخمسة الأخيرة، اتخذت السياسة المصرية منحنى مقلقاً بشكل خطير، فخرُبت مصر بسبب احتاجات الشوارع القاسية، ووصلت إلى طريق مسدود وانعدام تام للثقة بين الحكومة وأحزاب المعارضة الرئيسية، وسخط عام هائل وتزايد التوتر الطائفى وتمر متزايد بانقلاب عسكرى محتمل، ولم يخلق الإخوان كل هذه المشكلات، كما يقول الكاتبان، بل أن الجماعة واجهت مشهدا سياسيا صعبا قبل توليها السلطة، فالجيش مكتئب والمعارضة عنيدة وغير واقعية ومقسمة، والدولة راكدة، إلا أن تصرفات الجماعة أدت إلى تفاقم الأوضاع، ورغم أن بعض شكواها من حقد المعارضة ومقاومة أجهزة الدولة مشروعة، إلا أن الإخوان يسيطرون على الرئاسة، بما يمنحهم الوسائل والمسئوليات التى لا يمتلكها أطراف أخرى.
وقد أبدى الإخوان رغبة فى نشر وليس إصلاح الآليات الاستبدادية الموروثة منذ عهد حسنى مبارك، مما أدى فى بعض الأحيان إلى تعميق الممارسات الاستبداداية، ومن بين ذلك الإسراع فى الدستور الجديد وتعيين نائب عام جديد رغم اعتراضات القضاة المستندة على القانون.
كما أن نواب الإخوان فى البرلمان سيضغطون لفرض قيود جديدة على المنظمات المدنية المستقلة، وأنصار الإخوان ذهبوا إلى المحاكم لمضايقة معارضيهم وفى بعض الأحيان نزلوا لمواجهة المعارضين بعنف فى الشوارع.
وفى الوقت نفسه، فإن مصر تشهد مشكلات اقتصادية جمة، فإما تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى وتضطر إلى فرض إجراءات تقشفية، أو تفشل فى الوصول إلى الاتفاق وتواجه عجزاً مالياً مدمراً.
ويرى الكاتبان، أن إدارة أوباما تحاول أن تساعد مصر بالفعل على تجنب هذه المشكلات ووعدت بمساعدات جديدة لو تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، إلا أن مسئولى أوباما يتشبثون بنهجهم السابق الذين يرون فى ضوئه أن الإخوان ذات نوايا سياسية طيبة، حتى لو كانت ليس ذات خبرة وفى بعض الأحيان تستخدم ممارسات غير ديمقراطية، لكن هذا لم يعد يتماشى مع الحقائق، فعادة الإدارة الأمريكية فى التقليل من خطورة التصرفات غير الديمقراطية للحكومة المصرية يخاطر بجعل الولايات المتحدة تبدو غير مرنة ومعقولة لكنها تضلل ذاتها.
وطالب كاروثرز وبراون بضروة ألا تكون الرسالة الأمريكية لمرسى بعد ذلك "نحن معك، واحترس من بعض التفاصيل حول الحواف" لكن، ينبغى على مسئولى الإدارة أن يخبروا المسئولين المصريين إننا نشعر بقلق بالغ بشأن الانتهاكات التى تقع بحق المبادئ السياسية والقانونية الرئيسية، ولا يمكن أن نكون الشريك الذى تريدونه أو الشريك الذى تحتاج مصر لو قمتم بتقيض التطلعات الديمقراطية للمصريين.
وأكدا الخبيران على أن وضع هذه الرسالة فى قالب عملى يتطلب ردود أكثر حدة ووضوح من قبل البيت الأبيض والخارجية الأمريكية على انتهاك القواعد الديمقراطية والقانونية الرئيسية، وهذا يعنى وضع حد لتبرير الخطوات السياسية السلبية للإخوان، ويجب أن تشير واشنطن إلى أن احتمال تقيم مساعات جديدة ليس منعزلاً عن الحقائق السياسية الداخلية فى مصر.
ووشدد خبيرا كارنيجى أيضاً على أن هذا النهج الأكثر صرامة لا ينبغى أن يقترن باحتضان المعارضة، فالسياسة الأمريكية يجب أن تكون مبنية على دعم أكيد للمبادئ الديمقراطية الأساسية وليس اللعب على التفضيلات.
وختم كاروثرز وبراون مقالهما المشترك بالقول، إن إعادة ضبط السياسة الأمريكية فى مصر يتطلب فارق بسيط وحذر، فيجب أن يكون واضحا أن الولايات المتحدة لا تنقلب على الإخوان ولكنها تقف أكثر وبشكل حاسم مع الديمقراطية، وينبغى أيضا على إدارة أوباما أن توضح أيضا أنها تعارض بشدة تدخل الجيش فى السياسة المصرية، ويمكن تفهم حساسية الولايات المتحدة إزاء اتهامها بموقف معادى للإسلاميين فى العالم العربى، إلا أن إظهار جدية واشنطن بشأن المعايير الديمقراطية مع الإسلاميين فى السلطة هو فى النهاية مؤشر كبير على احترامها أكثر من تبرير أوجه القصور فيها.