الزراعة تسعى لبيع أملاك مركز البحوث لزيادة ميزانيتها

بعد رفض مجلس الشعب رفعها..

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تسعى الآن لزيادة ميزانيتها من مواردها الخاصة الموجودة ببعض الهيئات والمراكز التابعة لها، والتى تمتلك أصول أملاك وأراضٍ فى مختلف المناطق، وذلك بعد رفض مجلس الشعب زيادتها بعد أن طلبت 270 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم ببيع بعض أصول الأراضى المملوكة لمركز البحوث الزراعية لهذا الغرض.
وقال أباظة، إن أصول هذه الأراضى تقدر ب 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأراضى عديمة الفائدة بالنسبة للمركز، حيث ستقوم الوزارة ببيعها واستغلال قيمتها فى زيادة ميزانية الوزارة وسيتم إنشاء صندوق خصيصاً لهذا الغرض.
وقال أباظة، إن وزارة الزراعة لن تبيع بنك التنمية الائتمان الزراعى الموجود بشارع الصيد بالدقى إنما ستقوم بتأجيره، وذلك فى حال ثبوت امتلاك الزراعة نسبة أكبر من وزارة الأوقاف، والتى تعارض البيع أو التأجير حتى يتم حسم هذا الأمر، مشيراً إلى أن مشكلة البنك مع الأوقاف لم تنتهى حتى الآن.
وأكد أباظة، أن وزارة الزراعة تقوم الآن برسم خريطة زراعية جديدة فى مصر، وذلك تفادياً للوقوع فى مشاكل الماضى، فقد كانت الحكومة تقوم باختيار موقع المشروع ورسمه قبل أن تعرف كيف ستصل المياه إليه، لذا تقوم الوزارة الآن برسم هذه الخريطة، مشيراً إلى أن هناك عدة مساحات من الأراضى التى يسهل توصيل المياه إليها تم اختيارها للزراعة ويخوض البنك الأهلى خلال الفترة القادمة تجربة زراعة 50 فداناً فى إحدى المناطق الصحراوية، وذلك بتخصيص جزء للبنك بعد انتهاء عملية الاستصلاح.
ونفى وزير الزراعة تمديد مهلة المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى مرة أخرى، مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة ستنتهى فى 30 يونيو الجارى، وفى حال عدم استجابة المتعثرين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأشار أباظة فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين بالمتحف الزراعى على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الزراعة ووزارة الاتصالات، إلى أن نسبة المتقدمين للسداد من المتعثرين للبنك إلى الآن وصلت إلى 48 %.
وعن التعاون المصرى الإثيوبى أكد وزير الزراعة، أن هناك بعثات من عدد من الخبراء البيطريين منذ 3 شهور فى إثيوبيا فى إطار التبادل التجارى فى مجال الحيوانات الحية والمذبوحة، بين البلدين وقد وجهت وزارة الزراعة دعوة رسمية إلى وزير الزراعة الإثيوبى لزيارة مصر، مشيراً إلى أن التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى 200 مليون دولار هذا العام، وتسعى الوزارة إلى زيادة هذا التبادل إلى مليار دولار فى مشروعات استثمارية وزراعية وحيوانية وغيرها من المشروعات.
وقال وزير الزراعة، إن حجم الأقماح المحلية التى تم توريدها وصل حتى الآن إلى 2 مليون طن، وتسعى الوزارة إلى زيادة المستهدف منها إلى 3 ملايين بنهاية يونيو الجارى، مشيراً إلى أن هناك طفرة فى زيادة إنتاجية الفدان من المحصول هذا العام والتى وصلت إلى 18 إردباً للفدان خاصة فى محافظات الصعيد.
وطلب أباظة من الصحفيين والإعلاميين عدم الحديث عن مشروع توشكى فى الوقت الحاضر، حتى يتثنى لهم زيارة المشروع، مشيراً إلى أنه مشروع طويل الأمد وليس من الضرورى الحديث عن تطوراته يوماً بيوم، فالمشروع وحسب وزير الزراعة يهدف إلى إقامة مشروعات عمرانية وهناك تقدم ملحوظ فيه.
ولفت الوزير إلى أزمة تكدس الأسمدة خلال هذا العام، مشيراً إلى عدم وجود أزمة أو عجز فى إنتاجه والوزارة، وحسب أباظة ستقوم بتحرير أسعار الأسمدة بنهاية هذا العام، مؤكداً أن الأسعار تتحرك ارتفاعاً وانخفاضاً تباعاً للسوق والأسعار العالمية.