الحصاد الاقتصادى اليوم: فرض ضريبة على دمغة تعاملات سوق المال.. والبورصة تغلق على ارتفاع.. و"أوراسكوم" تصدر سندات بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء مصنع أسمنت بأمريكا

شهد اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث الاقتصادية الهامة، على رأسها الرئيس محمد مرسى يصدر قراراً بفرض ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية بالبورصة (القانون رقم 9 لسنة 2013)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012.
وجاء فى المادة الرابعة منه أنه: "تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر (الأوراق المالية وتداولها) مادة جديدة برقم 83 "ونصها كالتالى:
مادة 83: تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى وواحد فى الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.
ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون
وأثار قرار الدكتور "المرسى حجازى وزير المالية، بتخفيض المكافأة التى كان قد أقرها للعاملين بمصلحة الجمارك، ردود أفعال غاضبة بين موظفى الجمارك، فى الوقت الذى طالب فيه موظفو الضرائب بقرار مماثل لمنحهم مكافأة مماثلة.
وكان، وزير المالية قد أصدر قرارًا برقم "139" لسنة "2013" بمنح العاملين بالجمارك مكافآت تشجيعية شهرية لا تتعدى "100%" من الأجر الشامل، وتصل إلى ما يعادل راتب "11" شهرًا، وهو ما تم إلغاؤه بالقرار رقم "207" لسنة "2013"، لتكون المكافأة على الأجر الأساسى وليس الشامل بما يعنى مكافأة شهر واحد فقط.
وقالت مصادر بمصلحة الجمارك، إن هذا القرار أغفل النص صراحة على بدلات العاملين بالمطارات والمناطق النائية، والذين تقرر لهم مكافآت وبدلات خاصة عن طبيعة عملهم.
ومن ناحية أخرى أثار قرار موافقة الوزير على صرف مكافأة شهرية، العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، حيث طالبوا برفع الرواتب والحوافز الشهرية أسوة بموظفى الجمارك، خاصة وأن مصلحة الضرائب تحقق "70%" من الإيرادات العامة للدولة.
ومن جانبه نفى الدكتور "المرسى حجازى وزير المالية، وجود قرار بأى مكافأة لموظفى الجمارك، رغم وجود القرار فعلا، والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، برقم "207" لسنة "2013"، ردا على مطالبة موظفى الضرائب بمكافأة مماثلة
وتطرح وزارة المالية، أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه خلال مايو الحالى.
وذكرت المالية - فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة - أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 8 و5.13 و9 و5.15 مليار جنيه على التوالى، وأضافت أنه سيتم خلال الشهر ذاته طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق مايو 2016) بقيمة 1.5 مليار جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2018) بقيمة 1.5 مليار جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق مايو 2020) بقيمة 500 مليون جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق يناير 2023) بقيمة 500 مليون جنيه.
وعلى صعيد أداء البورصة المصرية أنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، على ارتفاع جماعى، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين خصوصا فى النصف الثانى للجلسة، قابلها عمليات بيع من قبل كل من المستثمرين العرب والأجانب.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" مرتفعا بنسبة 1.5%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.65%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.04%.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 69.53% من تعاملات اليوم، وحققوا صافى شراء بقيمة 19.8 مليون جنيه، فى حين استحوذ العرب على 8.5% وحققوا صافى بيع بقيمة 1.8 مليون جنيه، واستحوذ الأجانب على 21.97%، وحققوا صافى بيع بقيمة 17.9 مليون جنيه.
ومن ناحية اخرى أعلنت شركة حديد عز تثبيت أسعارها لشهر مايو الجارى، ليبلغ سعر البيع تسليم أرض المصنع 5 آلاف و50 جنيها، وللمستهلك النهائى 5 آلاف و200 جنيه للطن، وفقا للموقع الجغرافى لكل محافظة.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن تراجع الأسعار جاء بعد انخفاض الأسعار العالمية للبليت خلال الأيام الماضية بقيمة 50 دولارًا، إضافة إلى استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.
علنت اليوم شركة أيوا للأسمدة وهى إحدى شركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة أو. سى. أى. إن. فى. (OCI N.V.) عن إصدار سندات بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكى للمستثمرين من المؤسسات والأفراد فى سوق الولايات المتحدة المعفى من الضرائب وذلك من خلال الهيئة المالية بولاية أيوا.
وستموِّل حصيلة هذه السندات جزء من التكلفة الخاصة بإنشاء وتطوير مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية يٌقدر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكى فى ويفر بولاية أيوا.
ويعد هذا المصنع هو الأول من نوعه لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الذى يتم بناؤه فى الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما، وسوف ينتج المصنع بعد الانتهاء من إنشائه نحو مليونى طن سنويا من اليوريا ويوريا نترات الأمونيوم والأمونيا ومحلول معالجة عادم الديزل، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج كافة هذه المنتجات خلال الربع الرابع من عام 2015.
وحصلت هذه السندات على تصنيف ائتمانى BB- من مؤسستى ستاندرد أند بورز وفيتش وتمثل هذه الصفقة أكبر صفقة سندات بدرجة غير استثمارية مرتفعة العائد كبيرة المخاطر تحصل على هذا التصنيف الائتمانى وتُبرم فى سوق الولايات المتحدة المعفى من الضرائب، ولاقت السندات إقبالاً جيداً فى السوق حيث تلقينا الرغبة فى الاكتتاب بمبلغ يزيد عن 3.5 مليار دولار أمريكى من عدد يزيد عن 75 من أكبر المستثمرين العالميين، وقد شارك أكبر مديرى الأموال فى العالم فى هذه الإصدار ويضمون: شركات التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط المعفون من الضرائب.
ونتيجة للاستقبال الجيد الذى شهده السوق، فقد استطاع الضامنون للصفقة خفض متوسط سعر الفائدة إلى نحو 5.12%.
ويتكون الإصدار من: سندات تقُدر بنحو 390 مليون دولار أمريكى تُستحق فى 12 يناير 2019 بعائد 4.8%، سندات تقُدر بنحو 366 مليون دولار أمريكى تُستحق فى 12 يناير 2022 بعائد 5.1%، وسندات تقُدر بنحو 429 مليون دولار أمريكى تُستحق فى يناير 2025 بعائد 5.3%.
وعلق ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة OCI N.V. قائلاً: "يسرنا استقبال السوق للسندات كما يتضح من الاكتتابات التى تقدم بها كبار مديرو الأموال فى العالم. ويؤكد زيادة الاكتتاب على السندات أن مصنع أيوا للأسمدة ذو قيمة عالية على المدى الطويل حيث سيستخدم "غاز طبيعى" قليل التكلفة لصناعة وإنتاج الأسمدة ومحلول معالجة عادم الديزل فى داخل منطقة حقول الذرة فى الولايات المتحدة. ويمثل تنفيذ إصدار تلك السندات خطوة كبيرة فى تنفيذ مصنع أيوا للأسمدة. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع كافة الأطراف المعنية فى هذا المشروع لتبدأ عملية الإنتاج فى نهاية عام 2015.
ويدير هذا الإصدار كبار الضامنين فى الولايات المتحدة وهما Citigroup Global Markets و Bank of America Merrill Lynch، وسيتولى Citigroup Global Markets إدارة سجل الاكتتابات.