عقد مساء أمس الأحد 31 مايو بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالتعاون مع المركز القومى لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول العمل القسرى وحقوق الإنسان فى إطار الاتجار بالبشر، وقسم النقاش إلى جلستين الأولى برئاسة أ.د نبيل أحمد حلمى. اشترك فى الجلسة أ.د أحمد البرعى الذى تطرق للجانب القانونى، وقال إنه لا شك أن أسباب ازدهار تجارة البشر متعددة والتى تشكل التهديد الأخطر للأمن الإنسانى وتحرم البشر من حقوقهم وتحولهم إلى أشياء وسلع لا يكفى لمكافحتها إصدار القوانين. أسباب كثيرة ساعدت فى انتشار الاتجار بالبشر منها: 1- أرباح الاستغلال الجنسى للنساء والأطفال والتى تقدر بحوالى 28 مليار دولار سنويا. 2-أرباح العمالة القسرية والتى تقدر ب"32 مليار دولار" سنويا، فى حين تقدر الإيرادات السنوية للممارسات المرتبطة بها كغسيل الأموال، تجارة المخدرات وتزوير المستندات، تهريب الأفراد عبر حدود الدولة بحوالى 9،5 مليون دولار وفقا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى. أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة أ.د سهير لطفى واشتركت فيها أ.د ناهد رمزى التى تناولت استغلال الأطفال أسوأ استغلال، وقالت إن الطفل بسبب عدم نضجه البدنى والعقلى يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة حتى ينشأ نشأة صالحة، ومن هنا تكفل الدولة الحماية الواجبة له من جميع الأخطار التى قد تحيط به، ولكن رغم حق الطفل فى ذلك إلا أنه لا يحصل عليها فى مصر. وتبلغ عمالة الأطفال فى مصر كما ذكرت د. ناهد رمزى حوالى 2،8 مليون طفل عامل وفقا لآخر دراسة أجراها المركز القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة، وعلى الرغم من أن تلك النسبة المرتفعة تتضمن عماله بسيطة أو لا تجرد الأطفال من حقوقهم الأساسية إلا أن بعضها الأخر يمكن أن يدرج ضمن قائمة العمالة الاستغلالية وذات الخطورة.