حصاد الاقتصاد اليوم: "البنك المركزى" يرحب بإقرار قانون الصكوك الجديد.. وزير "التخطيط": نتفاوض لتحديد فائدة سندات ال3 مليارات من قطر بين 4 و7%.. والدولار ب696 قرشًا بتعاملات اليوم

شهد اليوم، الأربعاء، مجموعة من الأحداث الاقتصادية الهامة، على رأسها "البنك المركزى" يرحب بإقرار قانون الصكوك الجديد كأداة مالية جديدة لتمويل المشروعات ودفع عجلة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، خاصة فى ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد المصرى حاليًا.
وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن موافقة مجلس الشورى، بصفة نهائية على قانون الصكوك من شأنه أن يساهم فى نشاط حركة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أهمية حرفية القائمين على المشروعات التى سوف تمول عن طريق آلية الصكوك، وشفافية إعلان تقدم أعمال المشروعات نظرًا لبث الثقة لكافة الأطراف المعنية بآلية الصكوك والفرص الاستثمارية المتاحة عن طريقها.
وأكد "بدرة"، أن مشروعات البنية الأساسية والطاقة ومحطات الكهرباء، مجال خصب فى للتمويل عن طريق آلية الصكوك الإسلامية، بإضافة إلى مشروعات كبرى مثل الأنفاق والطرق وتوسعة ميناء شرق بورسعيد، وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ومشروعات البتروكيماويات، موضحًا أن تلك المشروعات تتسم بتشغيل كثيف للعمالة، وتعد مربحة ومحركة للنشاط الاقتصادى خلال الفترة القليلة القادمة.
وعن حجم التمويلات المتوقع أن تجذبها الصكوك خلال العام الأول من تطبيقها قال عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، ل"اليوم السابع"، إنها تدور حول رقم 5 مليارات دولار متوقعة خلال العام الأول، مؤكدًا على أهمية مبدأ دراسات الجدوى وشفافية كافة مراحل المشروعات التى سوف تمول عن طريق هذه الآلية، وإعلانها على مواقع إلكترونية أثناء تنفيذ المشروعات، لكسب ثقة جميع أطراف العملية التمويلية، والتأكيد على ضرورة وضع خريطة متكاملة لمشروعات البنية الأساسية والطاقة التى تحتاج البلاد لإقامتها خلال الفترة القليلة القادمة، نظرًا للعجز الكبير فى الميزانية الاستثمارية التى تعانى منها الدولة فى الوقت الحالى.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشرف العربى، إن مصر استلمت منذ أيام قليلة القرض الليبى المقدر بقيمة مليارى دولار ويسدد على مدار 5 أعوام بدون فوائد، بهدف دعم الاقتصاد المصرى وزيادة احتياطى النقد الأجنبى.
وأضاف العربى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تتفاوض مع الجانب القطرى فى نسبة الفائدة من قرض السندات التى قررت منحه لمصر ويقدر ب3 مليارات جنيه وستتراوح النسبة بين 4 و7%".
وأوضح العربى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم (2013/2014) تستهدف حجم استثمارات تصل إلى نحو 291 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها حوالى 58%، فى حين أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر يبلغ 2.1 مليار دولار وتعتبر نسبة منخفضة ولكن فى حالة عودة الاستقرار السياسى والأمنى من المتوقع ارتفاع تلك النسبة.
واستقر سعر صرف الدولار الأمريكى، أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 6.9276 جنيه للشراء و6.9634 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.0571 جنيه للشراء و 9.1061 للبيع.
موضوعات متعلقة..
حصاد الحكومة: "التعليم" تنتهى من طباعة أرقام جلوس الثانوية العامة.. والتموين: الزيت يكفى لنهاية يونيو.. والشباب: إحالة مدير المدينة الشبابية بالأقصر و19 للتحقيق.. والرى: لا خيار سوى ترشيد المياه
حصاد المطار: وزارة الطيران تبدأ زيادة رسوم المغادرة من المطارات ل20 دولارًا.. والكسب غير المشروع يسمح لنجل أحمد نظيف بالسفر إلى دبى.. ومشاجرة فوق السحاب بسبب إصرار راكب مصرى على تدخين "سيجارة"